أكدت "دار الإفتاء" المصرية في فتوى نشرتها أن الفقه الإسلامي لا يجيز -بإجماع العلماء- توريث الحكم، وأفتت استنادًا إلى تلك القاعدة بعدم جواز توريث الحكم في مصر، وفق دستورها، الذي تنص المادة ال 76 منه على أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه، عبر الاقتراع السري المباشر، وهو ما من شأنه أن يحسم الجدل المثار حول سيناريو "توريث السلطة" المزعوم، من الناحية الشرعية، إلا أنها – بالتأكيد- لن تبدد شكوك قوى المعارضة التي ترى أن تمرير هذا السيناريو بات مسألة وقت ليس إلا. ومن ناحية أخرى، تجددت مظاهرات بدو سيناء احتجاجًا على استمرار سياسات شرطة مبارك ضدهم القائمة على السحل والتعذيب وانتهاك الأعراض والحرمات والتي بدأت بعد التفجيرات التي شهدتها منتجعات سياحية في سيناء السنة الماضية، ويشير الخبراء إلى أن احتجاجات البدو تتضخم يومًا بعد يوم، محذرين نظام مبارك من استمرار تهميشهم ومعاملتهم معاملة البهائم!! وبينما تدور رحى تلك الأحداث لا تزال توابع الحكمم القضائي بتبرئة ممدوح اسماعيل "قاتل المصريين في عرض البحر" وصاحب عبارة الموت السلام 98 تتوالى، وبدأت مباشرة عقب إصدار الحكم الذي قابله أهالي الضحايا بحالة من الهيستيريا المصحوبة بهتافات ضد مبارك ونظامه وقضاته المرتشين على حد وصف الأهالي. ففي فتوى جريئة قد تضع الأمور في نصابها الصحيح، اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن توريث الحكم في الفقه الإسلامي أمر غير جائز، مستندة إلى المادة 76 من الدستور المصري والتي تنص صراحة على تولي الرئيس السلطة بالانتخاب المباشر. وتعد الفتوى الأولى من نوعها التي تصدرها "دار الإفتاء"- المرجعية الرسمية للإفتاء في مصر- في قضية "توريث الحكم"، التي تثير جدلاً واسعًا في مصر منذ سنوات، وخاصة بعد التعديلات الدستورية في العام الماضي، التي تقول المعارضة إنها جاءت "تفصيلاً على مقاس" جمال مبارك، مثيرة تكهنات بأنه يتم تهيئته لخلافة والده في الحكم، رغم نفي الرئيس حسني مبارك ونجله مرارًا لهذا الأمر. وجاءت الفتوى ردًا على سؤال تقدم به أحد المواطنين إلى مجمع البحوث الإسلامية حول قضية توريث الحكم في الإسلام، ومدى إمكانية تطبيق ذلك في مصر، وهو الطلب الذي أحالته لجنة البحوث الفقهية في اجتماعها الموافق 9 من أبريل 2008 إلى "دار الإفتاء" لتوضيح الحكم الشرعي في المسألة. وأضافت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في ردها، "إن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسلمين"، لكنها قالت إنه "لا يَمنَع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء"، إلا أنها شددت على أن "الفقه الإسلامي، وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم، فإنه لم يُلزم بها ولم يَلتزمها". وبالنسبة لحالة مصر التي تطبق نظام حكم جمهوري ديمقراطي، قالت الفتوى، إن المنظم لهذا الشأن يكون ما قرره دستور البلاد، الذي اتفقت عليه كلمة المصريين، والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي، الذي تنص المادة 76 منه – المعدلة عام 2005م- على أن يُنتخب رئيس الجمهورية، عبر الاقتراع السري المباشر، وعليه أشارت "دار الإفتاء" إلى أن المتفق عليه بين المصريين، هو عدم جواز توريث الحكم، ولا تولية العهد. غير أن الفتوى تحمل في مضمونها، التأكيد على عدم وجود شكل محدد لنظام الحكم في الإسلام، على غير ما يرى كثيرون، وإن إرادة الجماهير هي المرجعية الأساسية في ذلك وليس الإسلام، وأجازت في الوقت عينه تعديل نظم الحكم والدستور في مصر، شريطة أن يحظى أي تعديل بتأييد الشعب، وهو ما يعرف في النظام الديمقراطي بالاستفتاء الشعبي. وقالت إن "الشرع لا يمنع ولا يفرض نظامًا معينا لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية، أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلى آخر، إذا ارتضى الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم"، وأشارت إلى أن "انتخاب الشعب لأي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية، التي تم الإجماع عليها سابقًا جائز شرعًا ووضعًا". وتابعت: "من أراد أن يغير النظام والدستور الذي اتفق عليه الناس، فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصول إلى اتفاق آخر يتحول إليه المصريون باتفاق مشروع تترتب عليه آثاره، وأن الشرع لا يمنع من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك، واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل ذلك". البدو يتظاهرون وعلى صعيد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية أكدت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان أن البدو قاموا بمظاهرة ضخمة وهم يستقلون أكثر من 100 شاحنة احتجاجا على استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز لعدد من البدو وعدم التزام الشرطة بالإفراج عن المعتقلين إضافة إلى سوء أوضاعهم المعيشية وعدم توفير فرص عمل لهم، وقد انطلقت المسيرة من قرية المهدية قرب الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة في اتجاه مدينة رفح ثم الشيخ زويد. وقال شاهد عيان يدعى موسى سويلم من بدو منطقة المهدية لرويترز في اتصال هاتفي " هناك نحو 600 بدوي كانوا يستقلون نحو 100 شاحنة صغيرة على الأقل شاركوا في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من منطقة المهدية في اتجاه مدينة رفح ثم الشيخ زويد." وقال أحد زعماء البدو المنظمين للمسيرة والذي طلب عدم نشر اسمه "لدينا مطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من البدو على رأسهم مسعد أبو فجر الناشط الحقوقي البدوي." وتمتنع الشرطة المصرية عن تنفيذ قرارات قضائية نهائية بإطلاق سراح أبو فجر رئيس حركة (بدنا نعيش) التي تطالب بحقوق البدو، كما أكد أن هناك حدة في تعامل الشرطة مع بدو سيناء في الفترة الأخيرة وان حملات الاعتقال والاحتجاز لا زالت مستمرة. وقال ان المسيرة أيضا هي للاحتجاج على استمرار اعتقال العشرات من البدو فيما يتعلق بتفجيرات شرم الشيخ ودهب والذين اعقتلوا منذ ثلاث سنوات ولم يقدموا للمحاكمة أو يطلق سراحهم حتى الآن. وأضاف أن البدو لهم مطالب أخرى خاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية وان تنفذ الحكومة ما وعدتهم به خلال الشهور الماضية خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة. وقال شيخ بدوي ان أجهزة الامن تعمل على اجهاض أي احتجاج بدوي وتمكنت الاسبوع الماضي من اجهاض وقفة احتجاجية كان من المنتظر أن يقوم بها المئات من أهالي المعتقلين فيما يتعلق بتفجيرات شرم الشيخ ودهب بمنطقة الجورة وذلك بعد أن احتجزت لعدة ساعات عددا من نشطاء البدو القت القبض عليهم في منازلهم. تحذير من براءة ممدوح اسماعيل وعلي صعيد التنديد بالممارسات الحكومية اعتبرت حركة مدونون ضد الحزب الوطني الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل ماللك عبارة الموت استمرار من النظام على دفع الشعب نحو الانفجار. وقالت الحركة فى بيان لها "ندين استمرار اعتقال مجموعة من الشباب الناهضين من حركة 6 ابريل، وندين استمرار تجاوز الأجهزة الأمنية لمهامها القانونية المنوطة بها ، ونشدد علي ان استمرار هذا التجاوز يصب في صالح ترسيخ الغاء مؤسسات الدولة بدلا من الاتجاه نحو رفض هذا الاتجاه" . "كما نعتبر الحكم القضائي الصادر ببراءة ممدوح إسماعيل تحريضا سافرا علي دفع الشعب المصري نحو الانفجار والغضب بدلا من تصحيح السياسيات والاعتراف بالواقع والتعامل معه بايجابية وصولا لحل مشاكل الوطن". وأضاف البيان ان براءة ممدوح واعتقال شباب 6 ابريل يلخصا ما يحدث في مصر، من تزواج السلطة والمال واهمية التواصل في مشروع المقاومة السلمية للاستبداد القائم والإصلاح والتغيير. ودعت الحركة الي استمرار رفض مثل هذه الممارسات واستمرار النضال الإلكتروني لتجريس هذا النظام و التضييق علي ظلمه وحصار ممارساته إعلاميا . هتافات هيستيرية ضد مبارك ومن جهة أخرى، لا تزال توابع الحكم القضائي الكارثة بتبرئة صاحب عبارة السلام 98 ممدوح اسماعيل تترى، فبعد أن قضت محكمة جنح سفاجا بتبرئة ممدوح إسماعيل رجل الأعمال الهارب، صاحب شركة السلام للنقل البحري، ونجله عمرو، نائب رئيس الشركة، وثلاثة آخرين متهمين في قضية غرق العبارة "السلام 98" التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، بينما عاقبت ربان سفينة أخرى تقاعست عن إنقاذ الناجين بالحبس ستة أشهر، أخذ أهالي الضحايا بالعويل والصراخ بشكل هستيري. وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لهيئة الدفاع وذوي الضحايا الذين عبروا عن استنكارهم، وتعالت صرخاتهم تعبيرا عن حرقتهم وألمهم من القرار بتبرئة المتهمين الرئيسين في القضية، وسط اتهامات إلى القاضي الذي أصدر الحكم بالتواطؤ ضدهم، مع إشارتهم إلى أدلة الإثبات والتقارير التي أكدت وجود عيوب فنية في العبارة المنكوبة، وتقاعس من الشركة عن إنقاذ الضحايا، متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث. وأدانت المحكمة متهما واحدا هو صلاح الدين جمعة، ربان باخرة "سانت كاترين"، التي كانت تمر بالقرب من العبارة المنكوبة، وقضت بسجنه لمدة ستة أشهر ودفع غرامة عشرة آلاف جنيه مصري، بتهمة عدم تقديم المساعدة للعبارة "السلام 98"، فيما وصفته المحكمة بتصرف غابت عنه "الرحمة"، والتقاعس عن تقديم المساعدة إلى العبارة التي كانت ترسل نداءات استغاثة. وأصاب الحكم، أعضاء هيئة الدفاع وذوي الضحايا بالصدمة والذهول، وسط أصوات الصراخ والعويل، التي أعادت إلى الأذهان الذكرى المؤلمة، بعدما استشعر أهالي الضحايا، أن حياتهم ذهبت هدرا بلا ثمن، ودون توقيع عقوبة على مسئولي الشركة، الذين حملتهم النيابة المسئولية عن الكارثة، وهو ما دفع بعضهم إلى التعبير عن غضبهم بشكل هستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة. وانخرط أهالي الضحايا في حالة من الصراخ واللطم والعويل داخل قاعة المحكمة، واستمرت هذه الحالة الهستيرية لما يقرب من ساعتين، ودخل البعض في اشتباكات بالأيدي مع قوات الأمن داخل المحكمة، بينما قام المحامون عن أهالي الضحايا بافتراش أرض قاعة المحكمة، وأعلنوا اعتصاما داخل قاعة المحكمة استمر لمدة ثلاث ساعات. وشهدت قاعة المحكمة وخارجها هتافات مدوية تندد بتبرئة ممدوح إسماعيل ونجله وتندد بالنظام الحاكم، وتتهمه بالتواطؤ مع القتلة أصحاب العبارة، وردد الأهالي هتافات ضد الرئيس مبارك ونظام حكمه، كما طالت الهتافات القضاء والقضاة أيضا. وقد دفعت أجهزة الأمن بقوات لمكافحة الشغب إلى المحكمة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف عقب صدور الحكم، وقام بعض أفراد الأمن بدور الإسعاف وتوفير بعض المساعدات العاجلة وزجاجات المياه للأهالي المنكوبين. وقال المحامي أسعد هيكل من أعضاء هيئة الدفاع، إن الحكم ببراءة المتهمين شكل صدمة لأهالي الضحايا أشد من حادث الغرق نفسه، بعد أن أحسوا أن دم ذويهم راح هدرا، بعد أن قضى على كل الآمال التي كان يعلقها اليتامى والأرامل والشيوخ من ذوي الغرقى في أن يقتص القضاء لهم من المسئولين عن وفاة أبنائهم، واعتبر أن الحكم بتبرئة ممدوح إسماعيل وابنه عمرو قضى على الآمال في القصاص من القتلة والمستهترين بالأرواح البريئة. وطعن هيكل في الحكم بتبرئة المتهمين، وقال إنه جاء فاسدا في الاستدلال وباطلا ولا يستقيم مع أي منطق أو عقل، وتسائل مستنكرا: إذا كان المتهمون قد حصلوا على البراءة فمن هو المتسبب في غرق العبارة وموت الركاب. ورأى هيكل أن الحكم خالف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وشهادة الشهود، زاعما أن موت 1034 كان بسبب الكدمات والإرهاق ولم يكن بسبب غرق العبارة. في حين أثار المحامي محمد هاشم شكوكا حول الحكم، وقال إنه لا يخلو من المسحة السياسية، وأكد عضو هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا، فين تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالطعن على الشق الجنائي. يذكر أن ممدوح إسماعيل فر إلى بريطانيا إثر الكارثة التي وقعت في مطلع عام 2006، ويحيط الغموض مكان اختفائه حاليا، مع إصدار النيابة العامة المصرية مذكرة جلب في حق المتهمين الفارين عبر الانتربول.
