كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حصيلة الخصخصة منذ بدايتها حتي 30/6/2006 ان صافي الفائض الذي حولته الشركات العامة لموازنة الدولة من هذه العملية لم يتعد 5،3 مليار جنيه علي مدار هذه الفترة في الوقت الذي حولت فيه الخزانة العامة لهذه الشركات خلال الفترة نفسها 3،7 مليار جنيه وكشف التقرير الذي تلقاه مجلس الشعب مؤخرا ان رصيد الخسائر المرحلة في هذه الشركات خلال عام 1991/ 1992 وصل الي 2،4 مليار جنيه كما وصل رصيد القروض طويلة الاجل لدي تلك الشركات الي 5،97 مليار جنيه. اكد التقرير انه بالرغم من ان وزارة المالية حصلت علي 16 مليارا و610 ملايين جنيه من حصيلة الخصخصة الا ان تأثير ذلك لم يؤد الي انخفاض الدين العام او عجز الموازنة واكد تقرير جهاز المحاسبات عدم التزام الحكومة بالمباديء الاساسية لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية كما لم تلتزم الحكومة بالمباديء التسويقية السليمة بطرح الشركات والاصول للبيع بما يتناسب مع قدرة السوق علي استيعاب هذه الاصول واشار التقرير الي انه تم عرض الشركات المطروحة للبيع في وقت واحد مما ادي الي انخفاض اسعار بيع بعض هذه الشركات وعدم القدرة علي بيع شركات اخري. جاء ذلك في الوقت الذي دافعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي يرأسها احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني عن سياسة الحكومة في بيع شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام المعروف ببرنامج الخصخصة. واكدت اللجنة في تقريرها ان الخصخصة عززت دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي واعادت الروح الي سوق الاوراق المالية ووضعت مصر علي خريطة الاستثمار العالمي. وقالت اللجنة في تقريرها الذي اعدته علي خلفية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي طلبه مجلس الشعب حول حصيلة الخصخصة منذ بداية البرنامج حتي 30 يونيو عام 2006 ان الحصيلة بلغت 50 مليار جنيه. واكدت اللجنة انها لاحظت وجود تطابق بين حصيلة الخصخصة واوجه استخداماتها وفقا للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة في هذا الشأن. واشارت اللجنة الي ان حصة الموازنة العامة من حصيلة الخصخصة والبالغة 6،16 مليار جنيه ذهبت الي خزانة الدولة وهي القيمة نفسها التي اوردها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره.
