كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقرير شامل حول برنامج الخصخصة منذ بدء عمليات البيع في أوائل التسعينيات، وحصيلة هذا البرنامج وما تم حتي الآن وأحال الدكتور "سرور" كل ما ورد من بيانات ومعلومات من الوزارات المختصة والنواب حول الخصخصة إلي الجهاز. جاء ذلك في أعقاب الأزمة التي فجرها النائب علاء عبد المنعم حيث تقدم بمذكرة موقع عليها من 100 نائب منهم وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بإخفاء مبالغ مالية تقدر بحوالي 13 مليارا و166 مليون جنيه من ايرادات حصيلة الخصخصة، فضلا عن اضافة التزامات غير حقيقية لسداد القروض تقدر بنحو 5 مليارات و834 مليون جنيه واكد النائب انه يوجه اتهاما صريحا ورسميا لوزير المالية في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه عندما طلب من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بيانا عن حصيلة الخصخصة رد عليه بأن الحصيلة بلغت 14 مليار جنيه في حين ان ما ظهر في الموازنة العامة للدولة 4.1 مليار جنيه فقط. ورد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قائلا ان أرقام الموازنة محيرة لغير المتخصص رغم ان التبويب الجديد يوضح كل الأمور. وأكد غالي أن حصيلة الخصخصة منذ عام 1996 وحتي 30/4/2004 وصلت إلي 15 مليار جنيه تم توزيعها علي عدة بنود ومنها 6 مليارات و995 مليون جنيه للخزانة العامة و4 مليارات و513 مليون جنيه للبنوك و2 مليار و705 ملايين جنيه للمعاش المبكر و578 مليون جنيه للاصلاح الفني والاداري في بعض الشركات ونحو 265 مليون جنيه انفاقا آخر لتسديد متأخرات علي الشركات من ضرائب ودمغات وغيرها أما الحصيلة منذ العام المالي 2004/2005 حتي العام المالي 2005/2006 مع 5 مليارات و642 مليون جنيه كان نصيب الخزانة العامة منها 3.2 مليار جنيه. ودافع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن سلامة جميع الاجراءات التي قام بها وزير المالية حول عوائد بيع الشركات وقال انه لا يوجد أي تناقض بين البيانات الواردة من وزير المالية ووزير الاستثمار. خصوصا انه لم يرد علي الاتهامات الموجهة إليه وقال ان كلام الوزير متناقض. وكان الدكتور سرور قد أكد ان النائب من خلال مذكرته يوجه للوزير اتهاما سياسيا جنائيا الا ان هذا الاتهام معطل بسبب ان القانون الخاص بمحاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 معطل لصدوره إبان الوحدة مع سوريا.
