تصاعد أزمة الأسمدة بعد أن أصدر أمين أباظة وزير الزراعة قراراً برفع أسعار الاسمدة بنسبة تتراوح بين 100% إلي 120% ليصل سعر شيكارة السماد داخل منافذ البنك إلي 100 جنيه بدلاً من 38 جنيهاً، وأدي القرار إلي ارتفاع سعر شيكارة الاسمدة في السوق السوداء خارج منافذ البنك لتصل إلي 160 جنيهاً، ودعت لجنة الزراعة الرئيس مبارك للتدخل شخصياً لحل هذه الازمة وانقاذ محاصيل المزارعيين التي تتعرض للتدمير نتيجة عجزهم عن توفير الاسمدة الضرورية للأراضي، واعتبر ياسر اللحامي عضو اللجنة أن قرار الوزير يمثل دعماً لتجار السوق السوداء متوقعاً زيادة السعر بشكل كبير خلال الفترة القادمة ليصل إلي 200 جنيه للشيكارة. وطالب الدكتور علي عبدالرحمن استاذ الاقتصاد الزراعي بضرورة وقف تصدير الاسمدة من المناطق الحرة حتي يتم سد احتياجات السوق المحلية أسوة بقرارات منع تصدير الاسمنت والارز، كما طالب بإغلاق الشركات التي ترفض بيع الاسمدة في الاسواق المحلية وتوجيه انتاجها للتصدير. من جانبه حذر الدكتور امام الجمسي استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي من تأثير الارتفاع في أسعار الاسمدة علي تغيير التركيب المحصولي حيث سيؤدي ذلك إلي اتجاه المزراعين للمحاصيل ذات التكلفة المخفضة والتي لاتحتاج إلي كميات كبيرة من الاسمدة مما يعني استبعاد زراعة المحاصيل الاساسية مثل القمح والذرة والقطن، كما حذر من أن المحاصيل المصرية ستفقد قدرتها علي المنافسة في مواجهة المحاصيل المستوردة من الخارج، وأكد الجمسي أن السوق المصرية سوف تصبح سوقاً رائجة للمصدر الاجنبي، وتوقع د. الخميسي زيادة أسعار السلع الغذائية مما يؤدي إلي زيادة الأعباء علي المواطنين وارتفاع درجة التوترات السياسية والاجتماعية، واشار إلي أن المزارعين سيلجأون إلي الاقراض لتمويل عمليات الانتاج الزراعي ولن يكون في استطاعتهم تسديد هذه القروض وبالتالي سيتعرضون للسجن لعدم قدرتهم علي السداد.