نفتقد كثيراً اليوم الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية بسبب دورهما الفاعل في حل أكثر المشاكل تعقيداً في منطقتي البلقان والشرق الأوسط وإخمادهما للكثير من العصبيات والاحتقانات تحت رايات مختلفة. لكن ما أن سقطت الإمبراطوريتان حتي طفت إلي السطح المشاكل القديمة ومعها الكثير من الدماء والاضطرابات. فبين صربيا وألبانيا، اللتين كانتا معاً تحت الحكم العثماني إلي غاية نهاية القرن التاسع عشر، صراع محتدم حول إقليم كوسوفو، الذي يرجع في جزء كبير منه إلي تاريخ حابي طرفاً علي حساب الآخر، لاسيما الصرب الذين لم يتقبلوا بمرارة خضوعهم لحكم الإمبراطورية العثمانية المسلمة، وهم الشعب المسيحي الأرثوذكسي. غير أن التاريخ الذي يعتقد الصرب أنه جني عليهم سرعان ما وضعهم تحت سيطرة الإمبراطورية النمساوية، بما هي تجسيد حي للانبعاث السياسي للإمبراطورية الرومانية بعدما نفض عنها الغبار كل من "شارلمان" والبابا "ليو الثالث". وإذا كانت الإمبراطورية النمساوية قد نجحت في تحجيم دور الكنيسة نسبياً وحصرها في شئون الدين، ثم احتكارها للدور السياسي، لم يكن من الممكن للإمبراطورية العثمانية الفصل بين شئون الأرض والسماء بسبب العلاقة الوثيقة والمتداخلة بين الدين والسياسة حسب تأويل معين للإسلام. والواقع أن هذا التداخل، المزعوم أو الحقيقي، أصبح فيما بعد مصدراً لعدد من المشاكل داخل العالم الإسلامي ليس أقلها تنامي الأصولية الإسلامية وبزوغ حركات الإسلام السياسي التي يدعو بعضها إلي العنف كسبيل لبلوغ الأهداف السياسية. أما الحركة القومية التي لعبت دوراً بارزاً في ظهور الدول الحديثة وساهمت في إسقاط الدولة العثمانية خلال أيام وهنا فقد تعرضت لانتكاسة لاحقاً، وهي الآن في تراجع إلي الوراء بعد الإطاحة بنظام صدام حسين العلماني. لذا يعتقد العديد من المراقبين ومن بينهم المسئولون الأمريكيون الذين أشرفوا علي غزو العراق أن حدود هذا الأخير ليست سوي صنيعة القوي الاستعمارية التي أخضعته. والحقيقة أن العراق هو مهد الحضارات الإنسانية الأولي، حيث ظهرت لأول مرة الكتابة والزراعة. ولئن كانت حدوده قد طرأ عليها تغيير علي مر العصور، فإن شعب دجلة والفرات ظل علي حاله منذ عهد "حمورابي" عام 1780 قبل الميلاد، وإلي غاية "بول بريمر" و"ديفيد بتراوس". لكن حتي بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأولي إثر صعود القوميات داخلها، وما صاحب ذلك من توسع في مجال التعليم وانحسار الأمية، فإن المؤسسات الاجتماعية والنخب الثقافية ظلت قاصرة عن إنتاج دولة قومية حديثة علي شاكلة الدولة المعاصرة التي ظهرت في أوروبا. وفي الوقت الذي اندفعت فيه الدول الأوروبية لاقتسام التركة العثمانية في الشرق، برز التمايز في الموقف الأمريكي الذي عبّر عنه الرئيس "وودرو ويلسون" في مبادئه المدافعة عن حق تقرير المصير للشعوب المستضعفة. غير أن هذا المبدأ الذي ارتكز علي فكرة وجود حدود سياسية تتماهي مع الانقسامات العرقية والدينية في منطقة البلقان والشرق الأوسط سرعان ما تهاوي عندما فشلت تلك الحدود في التعبير عن التنوع الحاصل في البلدان المستقلة حديثاً عن الاستعمار. فكانت النتيجة تعميق الخلافات العرقية والدينية وتكريس مظالم الشعوب المختلفة، التي وإن كانت قد تحررت من الاستعمار الأجنبي، إلا أن هويتها الثقافية ظلت مضطهدة تحت سيطرة الدولة الحديثة التي تلت الاستقلال. ولاشك أن مثل هذه الأجواء التي سادت منطقتي البلقان والشرق الأوسط هيأت المناخ المناسب لاندلاع العنف والأزمات.
