لا توجد كلمة في قاموس السياسة المصرية أكثر حساسية من كلمة "الدولة"، التي يمثل المساس بها بأية صورة خطا أحمر، ليس بالنسبة لمؤسسات الحكم فقط، ولكن بالنسبة لمعظم تيارات النظام السياسي أيضا. وقد شهدت الفترة الماضية محاولة للاقتراب من تلك المساحة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، فيما قد يقيم فيما بعد علي أنه خطأ تاريخي آخر، وكانت النتيجة اختبارا مفاجئا وعنيفا بالمعايير المصرية للقوة، لم تنته كل تداعياته بعد، وعلي من يهمهم الأمر أن يقرأوا الدرس جيدا. إن فكرة "الدولة" تتسم بطابع شديد الإثارة في العقل المصري، تتضح كل معالمه مرة واحدة عندما يصل النقاش في أي "ملتقي" إلي ذلك المستوي الذي يسمي إستراتيجي، إذ يسود توافق علي أن مصر أقدم دولة في التاريخ، أو كما يشير البعض "أقدم بيروقراطية"، وأنها "محترفة بقاء"، إذ ظلت مصر قائمة في نفس حدودها الحالية تقريبا لأكثر من 3000 سنة، فهي تجيد الدفاع عن نفسها، ولو بمنطق تحولها إلي "مقبرة للغزاة"، بأكثر مما تجيد بناء إمبراطوريات خارج حدودها، وأنها مستعدة للاستماتة دفاعا عما يسمي في ريف مصر "الحديدة"، أي حد الأرض، كما أظهرت مشكلة "العلامة 51" بين مصر وإسرائيل في طابا. المسألة لاتقتصر علي فكرة الدولة بالمعني السابق، لكنها تمتد إلي بعد آخر هو أنها كانت دائما "دولة مركزية" قوية مسيطرة، وهنا توجد نظريات علي غرار نظرية المجتمع النهري أو الاستبداد الشرقي الذي تتحكم الحكومات في ظله بمقدرات الحياة، لذا كانت مصر تمثل نموذجا للدول التي هي أقوي من المجتمعات، بعكس حالة كلبنان، المجتمع فيها أقوي من الدولة. وتفرعت الفكرة في اتجاهات شتي يوضح أحدها أن الشعب المصري نفسه "لا يحب فراغ السلطة"، وأنه تسود حالة من القلق عندما يبدو أن الدولة تواجه مشكلة. لقد ألقت مثل تلك الأفكار بتأثيراتها علي السياسة الخارجية، فسياسة مصر الخارجية شديدة المحافظة، كل مايهمها هو الاستقرار أو بقاء الحال علي ماهو عليه، فهي تعترض علي أي محاولة لتقسيم أي دولة في المنطقة، ولو كفيدرالية، أو انفصال أي جزء من أراضيها، وتقف في وجه أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للدول، وتعتبر العامل الدولي "وجود أجنبي"، ولاتشارك عادة في أحلاف (فقط ائتلافات)، وتتوتر علاقاتها ببساطة مع القوي العظمي، حتي تلك التي ترتبطها بها علاقات خاصة، أما في السياسة الداخلية فإن مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية، لديها قرون استشعار عاتية فيما يتعلق بأية محاولة للتأثير علي الفكرة التقليدية للدولة. في الفترة الأخيرة، بدأت المسألة كلها تطرح للنقاش، فخلال النصف الأول من عام 2005 استبعد المشاركون في ندوة عقدت حول "تأثير التحولات الديمقراطية علي هياكل الدول في المنطقة العربية" أن تمس تلك التحولات بأية صورة هيكل دولة مثل مصر، كما حدث في حالات مثل العراق والسودان، التي طرحت في ظل أوضاعها الجديدة صياغات علي نمط تقسيم الثروة وتقسيم السلطة والفيدرالية واللامركزية والدولة متعددة القوميات. لكن في الفترة التالية وصل المد إلي تأثر فكرة الدولة إلي مصر في عدة أشكال تصور كثيرون أنها حقيقية وحادة ونهائية، وحاول آخرون أن يشيروا إلي أنها تصورات افتراضية، وأن أحدا لايجب أن يخطئ في قراءة التاريخ، منها: 1- أن بعض الصحف المستقلة قد دأبت علي المبالغة في تحليل نتائج ماسمي حالة الاحتقان السياسي التي شهدتها الساحة المصرية، ووضح خلالها كافتراضات أو حقائق أن هناك بعض "التمردات" من جانب فئات مختلفة، إضافة إلي مظاهرات الشوارع التي تطرح شعارات جذرية، لتقرر أن قوة الدولة قد انهارت، وظهرت مانشيتات ومقالات وكتب تحمل هذا العنوان، ودعا البعض إلي العصيان المدني. 2- أن بعض المشاكل الاجتماعية قد تصاعدت في بعض الفترات لدرجة أدت بتحليلات مختلفة إلي الحديث أحيانا عن وجود قنابل موقوتة في المجتمع المصري، الذي كان متماسكا بدرجة غير معقولة أحيانا عبر تاريخه، فقد سادت تصورات بشأن تداعيات مشكلات الأقباط ثم البدو ثم النوبيين في سياقات مختلفة، وأضيفت إليها مؤخرا مشكلات خاصة بالشيعة والبهائيين، بحيث بدا وكأن المجتمع نفسه يتأثر. 3- أن النظام السياسي نفسه قد بدأ يسير في اتجاه تخفيف قبضة الحكومة المركزية لصالح المحليات، وتحجيم نفوذ السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح السلطة التنفيذية، وأدي ذلك بشخصيات مصرية إلي الحديث عن النظام البرلماني كحل لمشكلة تركز السلطة في مصر، وبالتالي تجاوزت التطورات فكرة الدولة والمجتمع إلي النظام السياسي. وبقدر ما أدي كل ذلك إلي إضفاء حيوية علي النقاش العام الذي تجاوز كل الحدود في الصحف المصرية، أدي أيضا إلي إثارة هواجس "المؤسسة" أو البيروقراطية في مصر، وتحفزها الشديد بشأن أية محاولة للمساس بالدولة، بحيث عادت الأفكار التقليدية بشأن قوة الدولة إلي الأذهان، وفي ظل هذا المناخ وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلي الميدان، لتمس مباشرة بوعي أو بدون وعي مااعتبر دائما الوتر الحساس، الذي تصورت أنها يمكن أن تمس به هذه المرة بدون مشاكل. إن التيار الرئيسي داخل النخبة السياسية في مصر، يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كأمر واقع، فالمثقفون اللبراليون يرون أنها قوة سياسية لديها قاعدة قوية، ويجب أن توجد صيغة لإدماجها في النظام السياسي، والحكومة ذاتها التي تعتبرها رسميا جماعة محظورة تترك لها مجالا واسعا للعمل ضمن قواعد لعبة محددة، وأحيانا يتم عقد صفقات سياسية معها، كما أصبح مفهوما أنها قد سيطرت بالفعل علي قطاعات مختلفة في المجتمع، وأنها كانت قد وصلت إلي ماتعتقد أنه مرحلة "الاستقواء" رغم شعار "مشاركة لامغالبة" الذي تطرحه في كل مناسبة، فقد كانت قد أصبحت تفكر في السلطة، وتعتقد أن الوصول إليها أصبح متاحا، وربما قريبا. لكن ظلت هناك دائما معارضة حادة لهذا النوع من الأمر الواقع، ليس من جانب الحكومة فقط، لكن من جانب التيارات الليبرالية واليسارية أيضا، وكانت هناك حجج كثيرة تساق بهذا الشأن، تتصل باحتمالات الانقلاب علي الجميع بعد الوصول للسلطة، إن حدث، وعدم وضوح الأفكار فيما يتعلق بقضايا أساسية، وأنها تنظيم سري أكثر منها قوة سياسية، وكذلك سيطرة الميول السلفية علي كوادر الجماعة، واستغلال الشعارات الدينية في مجتمع يفترض أنه مدني. لكن فيما يخص مسألة الدولة، تمثل الاعتراض الرئيسي دائما علي جماعة الإخوان المسلمين، في أنها لاتطرح نفسها كمجرد بديل للحزب الحاكم القائم، أو حتي للنظام السياسي الحالي، وإنما كبديل للدولة القائمة، أي الدولة المدنية المصرية التي تشكلت أسسها منذ عهد محمد علي في بداية القرن التاسع عشر، فالإخوان المسلمون يرغبون في إقامة دولة دينية (أو ذات مرجعية دينية) كفيلة بقلب الأمور رأسا علي عقب في كل شئ، ابتداء من نمط الحياة إلي السياسة الخارجية، إذ ستكون هناك "دولة مصرية أخري" أخري إذا وصل الإخوان المسلمين إلي الحكم. لم تكن كل تلك التوجسات بدون أساس، فيما يتعلق بفكرة الدولة تحديدا، فبعيدا عن البرامج السياسية والانتخابية المعلنة للجماعة، والممارسات العملية لكوادرها في الجامعات والنقابات والبرلمان وغيرها، كانت الصدمة الأولي هي تلك التصريحات المثيرة عن المرشد العام للجماعة، الأستاذ مهدي عاكف، التي قال فيها "طظ في مصر، وإللي في مصر..."، وأعرب فيها عن عدم ممانعته في أن يتولي حكم مصر أحد الماليزيين مثلا، والتي كان مدلولها معروفا، بأن الجماعة لاتفكر في مصر كدولة لها حدودها وخصوصيتها، وإنما ولاية (ربما) ضمن كيان إسلامي أوسع، وهو مامس مباشرة عقيدة الدولة. في الأسابيع التالية، تم المساس بأحد الخطوط الحمراء الأخري المتعلقة هذه المرة بعقدة الدولة، فقد أدي استبعاد المرشحين التابعين للإخوان وكثيرين غيرهم، في انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات، وانتخابات اتحادات العمال، إلي رد فعل مثير، إذ تمت عملية واسعة، بمشاركة بعض التيارات السياسية الأخري التي تم استبعاد مرشحيها، لتنظيم انتخابات الاتحادات الموازية "الحرة" بموازاة الاتحادات الرسمية، ليمس ذلك عقدة الدولة. جاء "استعراض القوة" في جامعة الأزهر بعد ذلك مباشرة، ليثير قلق كل الأطراف مرة واحدة، واستدعي كثيرون رقم 10 آلاف مقاتل الذي قال المرشد العام قبلها أنه علي استعداد لإرسالهم إلي لبنان. وأوضح ذلك أن السير في اتجاه المساس بالدولة قد وصل إلي حد لم يعد من الممكن تركه للتحرك خطوة واحدة إضافية، حتي لو كان الأمر يتعلق بارتداء زي وممارسة تمارين، فالرموز في مثل تلك الحالات تحتل نفس أهمية الحقائق، لذا استتبع ذلك ردود أفعال حادة من أطراف كانت تؤيد أحيانا حق الإخوان في الوجود والعمل، فعندما تصل الأمور ببساطة إلي فكرة "الدولة"، تصبح أشياء كثيرة غير مقبولة. لم تتجاهل قيادات الإخوان تلك الانتقادات، فأحد القيادات قال أن الدولة أكبر بكثير من اتحادي الطلاب والعمال، فهي تتضمن الجيش والشرطة والمؤسسات التشريعية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قيل أن الطلبة كانوا يمارسون أعمالا ترفيهية، أو أن ماحدث وفق أسوأ تصور سوء تقدير تم التعامل معه من جانب الجماعة، إلا أن ذلك قد أثار أسئلة بأكثر مما مثل إجابات، وتركزت الأسئلة حول الكيفية التي تفكر بها الجماعة "المتعجلة" في واقع الأمر، وكان الانطباع البسيط هو أن ذلك يمثل توجهات جديدة تشير إلي نوايا غير مقبولة تتعلق بمسألة تتجاوز السياسة إلي الإستراتيجية، أي الدولة. لقد كانت الأطراف الرئيسية للعبة السياسية حريصة تماما حتي ذلك الحين علي إتباع "قواعد الاشتباك" المتعارف عليها سياسيا بين الجانبين، لكن عندما وصلت اختبارات الإرادة إلي المساس بالدولة، ووضح أن ذلك لايرتبط بسوء تقدير عادي يمكن تجاوزه في إطار العملية السياسية، أو "عملية خاصة" تتعلق بنقابة أو اتحاد أو مسجد أو جمعية أو صحيفة، أو حتي استفزاز في مساحات لم تعد حساسة لدي النظام السياسي، عند هذا الحد، لم يكن أحد يمكنه أن يتجاهل أن يتصرف وكأنه لايري مشكلة علي الجانب الآخر. والحل بسيط وهو "أن تصبح فكرة الدولة خارج المباراة"، طوعا، فهي خط أحمر، وهي قبل ذلك قوية.
