حرية الصحافة هي حرية كفلها الدستور مثل بقية حقوق الانسان المكفولة طبقا لنصوص الدستور التي يحيلها الي القوانين لتنظيمها وحرية الصحافة يقابلها حق المواطن في احترام خصوصيته وحريته الشخصية وعدم انتهاك حرمته او ابتزازه والقوانين المتعلقة بهذا الامر تنظم كل هذه الامور وفي حالة دخول القضاء للفصل بين هذه الحريات فإنه في بعض الاحيان ينتصر القضاء للصحف والصحفيين وفي احيان اخري يدين الصحافة وهذا يرتبط بتقديرات القضاء. ورغم اننا مع حق المواطن في احترام خصوصيته وحياته الشخصية الا ان هذا لا يمنع ان هناك مواد نسعي لتخفيف العقوبات التي تقرها مثل اهانة الهيئات الحكومية وهي مازالت تتضمن عقوبة الحبس المقررة فيها وايضا المادة المتعلقة بنشر اخبار كاذبة وهذه المادة لابد ان تقابلها حرية تداول المعلومات خاصة في ظل وجود صعوبة بالغة في الحصول علي المعلومات ونحن نطالب بضبط صياغة المادة وان تكون عقوبتها الغرامة وليس الحبس لتخفيف حجم القيود والمواد الموضوعة اما اذا تسببت الصحف في الحاق اضرار بحياة المواطنين الشخصية فمن حقهم اللجوء للقضاء اما بالنسبة للموظف العام فان القانون يجيز نقد اعماله وسلوكه بشرط ان يكون ذلك النقد وثيق الصلة باعماله وان يكون الصحفي لديه ادلة علي ما ينسبه لهم. ولكن استغلال حرية الصحافة لاهدار الحقوق فنحن لا نستطيع ان نقر ذلك لانه مخالف للدستور وهناك بالفعل صحف تفعل ذلك مثل ماينشر عن الفنانين وهذا مخالف لحرية الصحافة خاصة انهم ليسوا موظفين عموميين لنتناول حياتهم الخاصة وايضا ماتنشره بعض الصحافة لاسماء قضايا الاحداث وما يسببه ذلك من اضرار بالغة علي مستقبل هؤلاء الاحداث ناهيك عن ان الصحافة قد يتسلل اليها بعض الفاسدين مثل استخدام اساليب الابتزاز او الترويع او توظيف النشر لتصفية حسابات بين الخصوم من رجال الاعمال اذا كنا نطالب بحرية الصحافة كما كفلها الدستور فاننا نطالب ايضا بضبط جوانب العمل الصحفي والالتزام بميثاق شرف المهنة.
