حصلت "نهضة مصر الأسبوعي" علي مجموعة من البنود الأساسية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ستتم مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة التي انطلقت صباح أمس الأربعاء. ومن أبرز بنود المشروع الجديد، منح كل عضو من أعضاء المجلس المحلي حق تقديم طلب إحاطة للمحافظ أو مساعده أو أحد رؤساء المصالح والهيئات والشركات التي تتولي إدارة المرافق في نطاق المحافظة، وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع للجنة المختصة وتقديم تقرير عاجل عنه، إلا إذا تمت الإجابة عنه في الجلسة نفسها. وينص المشروع أيضاً علي أنه يحق لأغلبية أعضاء المجلس تقديم استجواب مسبب للمحافظ أو نوابه أو كبار المسئولين في المحليات، ولا تجوز مناقشة موضوع الاستجواب قبل مرور 7 أيام علي الأقل من تقديمه، علي أن يصدر القرار في موضوع الاستجواب بأغلبية ثلثي أعضائه، ويمكن تحويل الملف إلي جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع يتعلق بأحد نواب المحافظ، فيتم رفع الاستجواب إلي الوزير المختص علي أن يباشر التحقيق معه عضو لاتقل درجته الوظيفية عن مستشار. في حالة إقرار المجلس بمسئولية المحافظ، يتم رفع الأمر للوزير، الذي يقدم بدوره تقريراً لرئيس مجلس الوزراء، وبدوره يرفع التقرير لرئيس الجمهورية للبت في مصير المحافظ.
