انتهي الاجتماع الذي عقدته لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاء مساء أمس واستغرق ساعتين برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إلي التأكيد علي قيام القضاة بوقفة احتجاجية بمشاركة منظمات المجتمع المدني تنفيذا لقرار الجمعية العمومية السابقة بدون أن يردد المشاركون أي هتافات أو يحملون لافتات سياسية تعبر عن انتمائهم. وقال البيان إن الوقفة الاحتجاجية ستكون أمام دار القضاء العالي أو بنادي القضاة تعبيرا عن التمسك بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية والتحقيق فيما اسماه البيان بجرائم شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا وفعالا علي أي انتخابات مقبلة