قرر نادي القضاة في اجتماع ساخن له مساء امس الاول بدء اعتصام مفتوح للقضاة بمقر النادي احتجاجا علي احالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي محكمة النقض الي مجلس التأديب، وقال النادي ان القضاة سيستمرون في اعتصامهم لحين الاستجابة لطلباتهم حتي يقوم وزير العدل المستشار محمود ابو الليل بسحب قراره بإحالة المستشارين الي مجلس التأديب. كما دعا النادي الي جمعية عمومية طارئة للقضاة الخميس المقبل للرد علي الاجراءات التصعيدية ضد القضاة واستمرار انعقاد اجتماع لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية لبحث ما يجب عمله بشأن ما جري من تزوير في الانتخابات وبحث الاجراءات الكفيلة بإنجاح اجتماع مجلس ادارة النادي مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري المقرر في الثاني من مايو المقبل وكذلك تنظيم الوقفة الاحتجاجية المقررة في 25 مايو. ووصف بيان للنادي قرار احالة مكي والبسطويسي لمجلس التأديب بأنه قرار اداري معدوم وليس قرارا قضائيا وارجع ذلك الي تبعية النائب العام لوزير العدل وإشرافه. وقال البيان ان وزير العدل يملك وحده تحريك الدعوي التأديبية وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية، وان الاجراءات التي لابست تحريك الدعوي وتلاحقها، ومن ذلك تنحي النائب العام عن مباشرة التحقيق باعتباره عضوا بمجلس القضاء الاعلي، واشار البيان الي قيام المستشار احمد خليفة رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب مستشار للتحقيق رغم ان رئيس الاستئناف غير مفوض من الجمعية العمومية في ذلك ثم مباشرة المستشار احمد رفعت المنتدب للتحقيق دون ان يخطر المستشارين المحقق معهما، كما رفض تسليمهما صورة من الاوراق قبل سؤالهما ولم يخطرهما بجلسات التحقيق ولا الي ما انتهت اليه التحقيقات، واكد البيان انه تخلي عن واجبه في التصرف في التحقيقات بإحالة المتهمين الي المحاكم الجنائية أو التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوي بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية تاركا امر التصرف في الدعوي لوزير العدل الذي تعجل بإجراءات تقديم المستشارين الي المحاكم التأديبية رغم ان الواقعة ذاتها مازالت محلا للتحقيق امام المستشار محمد منيع الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مما يكشف عن ان قرار الاحالة جاء مشوبا بالتعسف بقصد حرمان القضاة من مباشرة حقهم في المطالبة باستقلال القضاء وضمان نزاهة الانتخابات وهو ما صادر امل الامة كلها في العدل والاصلاح حسبما أشار البيان. من ناحيته اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ان هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي اعلنت تضامنها مع القضاة وطالبت بحضور جلسة المحاكمة المقرر لها الخميس القادم، مشيرا الي ان الازمة لن تنتهي طالما ظل القضاء غير مستقل وبالتالي فلابد من اصدار قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي عام 1991 ووافق عليه القضاة، وكذلك الغاء كل النصوص التي تعطي لوزير العدل التحكم في القضاء والقضاة.
