منعت قوات الأمن المهندسين من عقد جمعيتهم العمومية الطارئة بتطويق مقر النقابة وجميع المداخل ومخارج شارع رمسيس، بعد تجمع ما يقرب من 2000 مهندس تم منعهم من دخول النقابة تلبية لدعوة الجمعية العمومية التي كان المهندسون قد دعوا اليها في وقت سابق. وقام وفد من المهندسين بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية لاثبات واقعة منعهم من عقد جمعيتهم العمومية بمقر النقابة كما تقدموا ببلاغ للنائب العام يثبتون فيه حقهم في عقد جمعية عمومية والدعوة لاجراء انتخابات ورفع الحراسة عن نقابتهم. وأصدر المهندسون بيانًا أكدوا فيه صحة وشرعية جمعيتهم العمومية غير العادية في 13 فبراير الماضي وكذلك عموميتهم التي كانوا يعتزمون عقدها أمس، وعدم الوفاء من جانب اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة قبل 5 مايو الجاري