في تطور جديد ينذر بأزمة حادة بين المهندسين والدولة هدد المهندسون بعقد جمعيتهم العمومية بدون موافقة اية جهة ومنحوا الحكومة مهلة للاتفاق علي ترتيبات الجمعية وقالوا انهم سيقومون بتنظيم "عموميتهم" يوم 19 مايو المقبل حتي ولو اقتضي الأمر عقدها في الشارع. وقام المهندسون بتوجيه انذار اخير للمهندس محمود ابو زيد وزير الري والموارد المائية اخطروه فيه بنتائج وقرارات جمعيتهم العمومية التي عقدت في 13 فبراير الماضي بعد ان رفض الوزير استلام الانذار الاول لوقف محاولاته المتكررة للافلات من الالتزام بتنفيذ مطالب المهندسين. وكان المهندسون قد صعدوا من احتجاجاتهم بعد مؤتمر تضامن النقابات المهنية الذي عقد منذ ايام وقال المهندس علي صبري رئيس اللجنة السباعية المشكلة في 13 فبراير الماضي انه سيتم تشكيل 6 لجان فرعية للترتيب لانتخابات المهندسين. وقال المهندس رفعت البيومي عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" ان النقابة لن تسمح بأي تدخل في شئونها من الآن وان اعضاءها سيواجهون اي محاولة لفرض الوصاية عليها.