تصاعدت أمس أزمة بيع شركة عمر أفندي في ضوء المفاجآت التي فجرها رئيس شركة بنزايون وعضو لجنة التقييم، والذي تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة باهدار المال العام في صفقة بيع الشركة حيث تقدمت الشركة القابضة للتجارة ببلاغ آخر للنائب العام ضد يحيي عبدالهادي رئيس شركة بنزايون اتهمته فيه بالتشهير بالقيادات والسب والقذف وأفشاء معلومات مغلوطة وذلك رداً علي اتهاماته الواردة في بلاغه للنائب العام. وقال هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة في مؤتمر صحفي أمس: ان ماورد في اتهامات يحيي عبدالهادي غير صحيحة علي الاطلاق مؤكداً ان عملية التقييم للشركة تمت بشفافية. وانه طلب من اعضاء اللجنة ابداء ارائهم بشفافية وطرحه في مذكرة مكتوبة، إلا ان يحيي عبدالهادي لم يلتزم بذلك وخرج علي القواعد المتبعة وقام بالتشكيك في عمليات التقييم دون سند. واتهم هادي فهمي بعض اصحاب المصالح بافشال صفقة بيع عمر أفندي مؤكداً أن الصفقة مازالت محل دراسة وان البيع سوف يتم بأكثر من سعر التقييم. ونفي ان يكون وزير الاستثمار قد تدخل بطريق مباشر أو غير مباشر للضغط علي اللجنة لاقرار عملية البيع بأي سعر مؤكداً انه ليس من حق أي عضو في اللجنة فرض رأيه علي بقية الاعضاء. وأكد فهمي أن عملية التقييم تمت بشفافية دون تدخل من أحد وان الشركة القابضة غير مستعدة لضخ اموال جديدة لاعادة الهيكلة. ورداً علي الاتهامات بان التقييم تم بأقل من القيمة الحقيقية للشركة قال فهمي ان الشركة وفروعها ليست ملكا بالكامل للشركة القابضة حيث ان الفروع المملوكة فقط 26 فرعاً من بين 82 فرعاً بينما يبلغ عدد الفروع المؤجرة 49 فرعاً. وحول ماذا كانت الشركة القابضة سوف تتوقف عن المفاوضات بشأن هذه الصفقة بعد ما اثير حولها من شكوك، اكد فهمي ان اللجنة مستمرة في مفاوضاتها رغم ما أثير، حيث ان البلاغ الذي تقدم به يحيي عبدالهادي خارج القواعد التي تحكم عملية البيع وبالتالي سوف تستمر الشركة في مفاوضات البيع. وحول ما إذا كان سيتم اعادة تقييم البيع مرة أخري، اوضح فهمي ان الامر اصبح أمام النائب العام وهو صاحب القرار في اعادة التقييم من عدمه في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات التي يجريها في هذا الشأن. وأشار الي ان الشركة القابضة سوف تحتفظ بنسبة 10% من الشركة بعد بيعها وان هذه النسبة سوف تدر عائداً يعادل قيمة الشركة بالكامل.
