شكر واجب لعمر أفندي

علي النقيض مما يقوله كثيرون عن صفقة بيع شركة "عمر أفندي" أري أن ما يحدث يمثل ظاهرة صحية من بعض الجوانب.
فلا بأس من أن تكون هناك اختلافات في التقييم والاسلوب، بل إن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات وخلافات.
ولا بأس من أن يعبر أحد أعضاء لجنة التقييم عن رفضه لشيء أو لأشياء، أو لاجراء، أو لأسلوب.
ولا بأس من أن يعقد هذا العضو "المختلف" مؤتمراً صحفياً يقول فيه كل انتقاداته، للجميع بدءا من الخفير حتي الوزير.
ولا بأس من أن يقدم بلاغا إلي النائب العام بكل ما يراه مخالفاً أو مجاوزا للقانون والأصول.
ولا بأس أن يرد أعضاء آخرون علي اتهامات رئيس شركة بنزايون وعضو لجنة التقييم الذي اتهم وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة باهدار المال العام في صفقة بيع شركة عمر أفندي.
ولا بأس أن يتم الرد علي هذا البلاغ، ببلاغ مضاد من هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ضد يحيي عبد الهادي رئيس شركة بنزايون يتهمه بالتشهير بالقيادات والسب والقذف وافشاء معلومات مغلوطة.
ولا بأس ان يؤكد هادي فهمي أن كل ما قاله رئيس شركة بنزايون غير صحيح وأن عملية تقييم شركة عمر افندي تمت بشفافية وانه غير صحيح ان يكون وزير الاستثمار قد تدخل بطريق مباشر أو غير مباشر للضغط علي اللجنة لاقرار عملية البيع بأي سعر.
فالمصلحة العامة تتطلب ان نسمع كل الآراء وأن يحصل الرأي العام علي كل المعلومات المتعلقة بهذه الشركة التي هي ملك لكل المصريين.
والمصلحة العامة تتطلب أن تكون كلمة القانون هي العليا، وان يقول القانون الكلمة الفاصلة بهذا الصدد.
فهذا يعني اننا بدأنا نضع أقدامنا علي بداية طريق المطالبة بالشفافية، ونبذ الصفقات من تحت "الترابيزة" وتمرير القرارات برغم وجود "أوامر عليا".
وهذا مكسب أكبر من أي ثمن تباع به شركة "عمر أفندي" أو غيرها من الشركات.