تصدر محكمة القضاء الاداري بالقاهرة غدًا حكمها في القضية التي حركها المستشار أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس حكومة الظل نيابة عن 10 أحزاب معارضة. واودع المدعي التقارير التي قررت المحكمة إرفاقها بالدعوي وهي صورة من النسخة الأصلية لتقرير المجلس القومي لحقوق الانسان والمقدمة إلي رئيس الجمهورية، وأحكام البطلان الصادرة من مجلس الدولة بشأن إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، كما تم ارفاق تقرير نادي قضاة مصر والقرار الذي كان مثارًا للجدل الدستوري والقانوني بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ووضع ضوابط وشروط الترشيح. علي جانب آخر تعقد الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات اليوم مؤتمرا صحفيا لاعلان تقريريها الختاميين حول اعمال المراقبة الاعلامية والميدانية للانتخابات البرلمانية الماضية والتي جرت خلال الفترة من 9 نوفمبر الي 7 ديسمبر في وقت سيتم فيه عرض ومناقشة تقييم الانتخابات واعلان التوصيات المتعلقة بها.