أقام أكثر من 45 مواطنا من ساكنى مدينة السلام والنهضة دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة حصلتا على رقمى 9272 و9273 لسنة 60 ق طالبت الدعوى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من محافضة القاهرة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بإلزامهم بدفع أى إيجار للوحدات السكنية المسلمة إليهم وتسليم عقود الانتفاع دون مقابل مادى عوضا لهم عن فقد مساكنهم فى زلزال عام 1992. وطالبت الدعوى الثانية بإصدار حكم قضائى بمحاسبتهم على التكلفة الفعلية للوحدات السكنية التى تتراوح ما بين 12 ألف جنيه للوحدة مساحة 54م و14 ألفا لمساحة 68م و16 ألفا لمساحة 72م بدلا من 40 ألف جنيه بواقع القسط الشهرى من 33 إلى 36 جنيها بدلا من 76 جنيها دون فوائد مع مراعاة خصم ما تم دفعه من أقساط. وقال مواطنو الدعوى الأولى والتي وصل عددهم إلى 35 مواطنا من مساكن النهضة بمدينة السلام إنهم ضحايا زلزال أكتوبر عام 1992 والذين كانوا يقيمون فيها قبل هذا الزلزال فى أماكن متفرقة بمحافظة القاهرة وعلى إثر هذا الزلزال تهدمت منازلهم وتلفت منقولاتهم ودمرت كل الأشياء التى يملكونها ونقلتهم الدولة إلى معسكرات إيواء على شكل خيام تحوى كل خيمة مجموعة من الأسر وبعد فترة من الزمن تم نقلهم وتسكينهم بمدينة النهضة التابعة لدائرة قسم السلام التى كانت خالية تماما من مظاهر الحياة وقاموا بتشطيب هذه الوحدات على نفقاتهم الخاصة سواء من حيث استكمال حوائطها من الداخل وشراء الأبواب والشبابيك وغيرها. وبعد هذا الصبر الطويل فوجئ المواطنون بمندوبى المحافظة وآخرين من هيئة التعاونيات يدقون أبوابهم بضرورة حضورهم لتسليمهم عقود الشقق فدبت الفرحة فى قلوبهم وتوجه البعض منهم لإجراء هذا التعاقد وفوجئوا بما لا يتوقعون وهو أن المحافظة وهيئة التعاونيات قد قامتا بطبع عقود لهؤلاء ببيع الوحدة السكنية محل التسليم مقابل مبلغ ثلاثين ألف جنيه غير الفوائد، وكأن ما حدث من زلزال من قبل لم يحدث، واعتبرت هذا المواطن مثل أى متعاقد على شراء وحدة سكنية لا ضحية لكارثة من الكوارث الطبيعية، ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد بل تلقوا التهديد والوعيد بأن من يمتنع عن الدفع عن السنين المتأخرة والقادمة من وقت تسليمه الشقة بواقع الشهر الواحد مبلغ خمسين جنيها مضروب فى عدد السنين القديمة ستقوم المحافظة بالحجز عليه وتسليم محضر الحجز للنيابة وتقضى المحكمة بحبسه هذا غير فوائد التأخير عن هذه السنين وبذلك يتعدى ثمن الوحدة السكنية إلى 40 ألف جنيه غير ما قام به المواطنون من نفقات فى استكمال التشطيب على نفقتهم الخاصة والذى كان من المفروض أن يتم على حساب الدولة متمثلة فى محافظة القاهرة وما يتبعها من جهات إدارية متعاقدة معها والحقيقة تقال إن أقل ما صرف من كل مواطن على هذا التشطيب لا يقل عن مبلغ عشرة آلاف جنيه، ونفس ما سلكته محافظة القاهرة من مطالبة بالتعاقد على شراء هذه الوحدات قامت به الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وطالبتهم هى الأخرى فيما يخصها من مساكن بالتعاقد على شراء هذه الوحدات رغم أن هؤلاء المواطنين لا تربطهم صلة بهيئة التعاونيات نهائيا وإنما صلتهم بمحافظة القاهرة وقد قررت الهيئة لهم أن محافظة القاهرة قد سلمت لها جزءا من هذه الوحدات السكنية لمباشرة شئون المتضررين من الزلزال وعليه أكد المواطنون أن ما تطالبهم به محافظة القاهرة وهيئة التعاونيات مخالفا للدستور والقانون والمعاهدات الدولية. والدعوى الثانية والتى أقامها عشرة مواطنين أكدوا فيها أنهم حصلوا على إسكان اقتصادى من المحافظة وكانوا يدفعون 50 جنيها شهريا قسط وعلى مدى أربعين عاما بحجة أنها فوائد زائدة على أقساط التكلفة الفعلية وجاءت هذه المطالبة عشوائية ولم تفرق بين مساحة 52 و54 و68 و72 وقالوا إن هذه الزيادة والمطالبة بفوائد جاءت مخالفة لنصوص بنود العقد المحرر وما أرسته سياسة الدولة من التيسير على محدودى الدخل وبالتالى فما يطالبون به من فوائد يعتبر باطل.
