عادت الأمور إلي طبيعتها.. وهدأت الأحوال بعد الحادث الإرهابي الآثم علي كنيسة القديسين الذي أثار غضب الرأي العام وحزن وألم جميع المصريين. هدأت الأحوال.. بعد أن توحدت الصفوف من مسلمين وأقباط.. رافعة شعار .لا للإرهاب. و.لا للفتنة. و.لا للوقيعة.. الحادث هز ضمير الوطن.. ولكن تم احتواؤه بسرعة بسبب التحرك السريع الإيجابي الذي بدأ بكلمة الرئيس حسني مبارك الذي طالب بتعقب الجناة وكشف المتورطين في هذا الحادث الإرهابي.. ثم الجهود المكثفة لرجال الشرطة.. والتحقيقات العاجلة لرجال النيابة وفي مقدمتهم المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام.. لكشف ملابسات الحادث.. ومحاولة الوصول لمنفذي الجريمة ومن وراءهم. هدأت الأحوال.. بعد أن لعب الإعلام دوراً حيوياً إيجابياً في تناول الحادث.. والتعامل معه بحكمة.. ومن منظور وطني.. لأن الكل أحس بعمق الجرح.. ووجع الطعنة ومرارة المحنة. العقلاء لعبوا دوراً مؤثراً في احتواء الحادث.. وأعطي المصريون درسا في توحدهم لكل من حاولوا طعن الوطن.. وتصدير الإرهاب إليه وبث الوقيعة بين أبنائه. الحاقدون علي مصر.. في الخارج.. وبعض المأجورين في الداخل.. فشلوا في تحقيق مخططاتهم.. رغم أنهم نفذوا جريمة الإسكندرية. مصر دائماً آمنة.. ويعيش الأقباط مع المسلمين علي أرض الكنانة في سلام.. ولم ينجح أحد المأجورين أو مروجي الفتن في تحقيق أهدافه الخبيثة لزرع الوقيعة.. بترويج شائعات ومزاعم اضطهاد الأقباط.. أو محاربة إنشاء الكنائس.. أو غيرها من الشائعات التي تثير غضب المسيحيين. لقد حان الوقت لحل أي مشاكل معلقة.. لوأد أي فتنة.. أو التفكير فيها.. لذلك كان من المهم أن يخرج وزير الأوقاف د. محمود حمدي زقزوق بتصريحاته المهمة التي قال فيها أمس إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره.. كما أنه يتم حالياً الإعداد لمشروع قرار لبناء الكنائس سيصدر قريباً. وأعتقد أن الدولة وضعت خطتها لتنفيذ المواطنة التي أقرها الدستور.. حتي لا تكون هناك أي تفرقة بين الأفراد.. أو تمييز بينهم. إن تطبيق المواطنة.. والإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد.. سوف يسدان أي ثغرة تبرر هجوم بعض المتربصين بمصر في الخارج.
