أصدرت 19 منظمة غير حكومية مشروعاً لتعديل مواد العنف الجنسي في قانون العقوبات وأكد ممثلو المنظمات في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن المواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات بها العديد من الثغرات فيما يتعلق بالحماية الكافية لكل من تقع ضحية لهذا العنف وبها تمييز غير مبرر بين الرجال والنساء. وتضمن مشروع القانون في مادته الأولي استبدال عبارة (هتك الأعراض وإفساد الأخلاق) بعبارة (الجرائم الجنسية) وأن تضاف عبارة (العنف الجنسي) قبل المادة 267 وعبارة (جرائم الزني والفعل الفاضح) قبل المادة 273. وطالبت منظمات المجتمع المدني في التعديلات الجديدة بأن يعاقب كل من اغتصب شخصاً بالسجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات ويعاقب بالمؤبد كل من اغتصب طفلاً ذكراً كان أو أنثي لم يبلغ عمره 16 سنة كاملة ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه. وفي تعديل المادة 269 مكرر يعاقب كل من تحرش جنسياً بغيره دون إرادته سواء كان ذكراً أو أنثي بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
