اعترضت قوة عمل مناهضة العنف الجنسي علي اقتراح تشديد العقوبات أو تقييد استعمال المادة 17 من قانون العقوبات في جرائم العنف الجنسي مشيرة إلي أن هذه الاقتراحات لن توفر المزيد من الحماية للأفراد ضد الاعتداءات الجنسية بل قد تؤدي إلي تقليل الحماية المتوفرة لضحايا العنف الجنسي. وأكدت ناولة درويش رئيس مؤسسة المرأة الجديدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإعلان مشروع تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي أن قوة عمل مناهضة العنف الجنسي الذي يضم 23 منظمة حقوقية غير حكومية من محافظات مختلفة تعمل بالضغط علي الجهات المعنية مثل المجلس القومي للمرأة من أجل تبني مشروع القانون. وقالت ماجدة بطرس الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مشروع القانون يهدف إلي إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة دون تزيد أو استهانة بالإضافة إلي تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف بأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط مع ذكر أسباب استخدامه الرأفة في حيثيات الحكم.