أكد زهير جرانة وزير السياحة أن الوزارة لا تتجاهل مافيا تجار الأراضي السياحية.. مؤكداً أنه منذ صدور القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2009 فهناك توثيق وإعادة الصياغة لخريطة فرص الاستثمار التي تدخل ضمنها خطة التنمية السياحية للدولة، كذلك توقف النظر في أي ارتباطات جديدة مع المستثمرين حتي انتهاء التنسيق القائم حالياً مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشوري صباح أمس برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة حول سياسات التصرف في أراضي الدولة.. دافع الوزير عن الهيئة العامة للتنمية السياحية.. مؤكداً أنها من أفضل الهيئات التنموية في مصر رافضا وصفها ب (التسيب) في تخصيص أراضي الدولة من قبل النائب ناجي الشهابي الذي أكد أن الأراضي في مصر أصبحت مستباحة مستشهداً بالساحل الشمالي التي يتم اغلاقها تسعة شهور في العام ليسكنها الأشباح، كذلك عدم تعامل الوزارة مع رجل الأعمال الذي اشتري فندق المريديان الذي كان يمثل حضارة سياحية. وأكد الوزير أنه قد يكون هناك بعض التعثر يتم التعامل معه. مشيراً إلي أن 90% من الاستثمارات في البلد ملك لمصر، وأن عدد الشركات التي أفلست في ال 30 سنة الماضية لا يتعدي 10 شركات فقط.