أكد وزير السياحة زهير جرانه، أن 90% من الاستثمارات السياحية فى مصر ملك مستثمرين مصريين بالكامل، مشيرا إلى أن 15 مليون سائح تقريبا يقومون بزيارة مصر سنويا بمتوسط 10 ليالى سياحية، منوها إلى وجود إستراتيجية لدى وزارة السياحة للوصول بعدد السائحين بعد 5 سنوات إلى 25 مليون سائح. وقال وزير السياحة، فى كلمته أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور عمر سلامة رئيس اللجنة: "إن قطاع السياحة بمصر يعمل به حوالى 3 ملايين فرد، وأن أى عثرات فى هذا القطاع أو صعوبات تؤثر فى الاقتصاد القومى للبلاد"، مشيرا إلى أنه خلق مجتمعات سياحية جديدة الغرض منه خلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن لدى مصر حاليا 220 ألف غرفة، بالإضافة إلى 212 ألف غرفة حاليا تحت الإنشاء، ستضيف عند انتهائها قوة كبيرة ستزيد بالتأكيد من عدد الليالى السياحية. وأضاف جرانة "أنه على مستوى الطاقات الإيوائية المنفذة، ينفذ ويشغل حاليا ما يزيد على 72 ألف غرفة فندقية بمستويات مختلفة بتكاليف استثمارية تقديرية 5ر14 مليار جنيه مصرى، توفر فرص عمل 216 ألف فرصة بتكاليف استثمارية 6.3مليار جنيه مصرى". وبالنسبة لمستوى الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، أشار إلى أنه جار تنفيذ 60 ألف غرفة فندقية بتكاليف استثمارية تقديرية 12 مليار جنيه مصرى، توفر 182 ألف فرصة عمل، وبالنسبة لمستوى الخدمات السياحية المكملة، بلغ إجمالى الاستثمارات فى مجال الخدمات والبنية الأساسية 2ر3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 500 كم طرق رئيسية وفرعية باستثمارات قدرها 375 مليون جنيه. كما تتضمن محطات لتوليد الطاقة تنتج 240 ميجا فولت باستثمارات قدرها 960 مليون جنيه، ومحطات تحليه بطاقة 53 ألف م3/يوم باستثمارات قدرها 282 مليون جنيه، فضلا عن محطات معالجة بطاقة 4ر41 ألف م3/يوم باستثمارات قدرها 155 مليون جنيه، بالإضافة إلى 11 مارينا لليخوت باستثمارات قدرها 650 مليون جنيه، وعدد 5 ملاعب جولف باستثمارات قدرها 310 ملايين جنيه. وتشهد المرحلة الحالية، فور صدور القرار الجمهورى رقم (394) لسنة 2009، توثيق وإعادة الصياغة لخريطة فرص الاستثمار التى تدخل ضمنها خطه البنية السياحية للدولة، ومتوقف حاليا النظر فى أى ارتباطات جديدة مع المستثمرين إلى أن ينتهى التنسيق القائم حاليا مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والجهات المعنية وذات الصلة فى هذا الشأن، ومن ثم صدور القرارات اللازمة والمنظمة لتخصيص أراضى التنمية السياحية. وكان وزير السياحة قد أشار إلى أن أسلوب تحديد سعر متر الأرض المطروحة للتنمية يمر بمرحلتين، الأولى تتمثل فى ثبات سعر الأرض بواقع دولار للمتر المربع من الأرض المخصصة للاستثمار السياحى، وهى المرحلة منذ بداية إنشاء الهيئة عام 1991 وحتى نهاية عام 2008، والذى أقره المجلس الأعلى للسياحة عام 1986. وأوضح أن ذلك يأتى اتساقا مع السياسات العامة للدولة التى تعمل على تشجيع المستثمر ودفع عجلة التنمية السياحية التى تحقق عوائد مكررة للدولة تتمثل فى المواد الضريبية وفرص العمالة الجديدة باعتبار أن هذا السعر تنموى يعمل على الإسراع بمعدلات التنمية السياحية خاصة فى بدايتها. وتشمل المرحلة الثانية، وفى إطار ما تم إنجازه من مراكز سياحية متعددة على امتداد مناطق التنمية، 54 مركزا سياحيا تحتوى على طاقات إيوائية تشمل غرف فندقية ووحدات إسكان سياحى وعناصر سياحية مكملة تشمل مارينا لليخوت ومولات تجارية ومعاهد فندقية وملاعب للجولف ومناطق ترفيهية وإسكان للعاملين، فضلا عن خدمات البنية الأساسية لكافة المراكز السياحية. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا خلال مناقشات اللجنة أن تكون المشروعات السياحية القادمة فندقية التخصيص لزيادة فرص العمل، كما طالبوا بوضع الخطط لزيادة أعداد السائحين الوافدين.
