في الخامس من سبتمبر عام 1993 اي منذ سبعة عشر عاما من الزمان صدر القرار الوزاري رقم 221 عن وزارة التربية والتعليم بخصوص انشاء مركز للخط العربي في كل ادارة تعليمية يهدف الي تدريب معلمي ومعلمات التعليم الاساسي علي تعلم قواعد خطي الرقعة والنسخ حتي ينتقل اثر التدريب الي تلاميذهم وتلميذاتهم في مرحلة ما بعد التدريب وينعكس علي خطوطهم. وقد نص القرار علي ان ترشح كل مدرسة مدرسا او مدرسة من الحاصلين علي دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات او الحاصلين علي مؤهل جامعي تربوي للانتظام في الدراسة بالمركز لمدة عام دراسي كامل يبدأ في الثالث من اكتوبر وينتهي بنهاية شهر مايو من كل عام. وبالتالي فإنه يصبح لزاما علي مديري المدارس ان يسهلوا خروج المدرسين المرشحين للدراسة بالمراكز اربعة ايام اسبوعيا قبل انتهاء اليوم الدراسي بساعتين علي الاقل حتي يستطيع المدرسون الانتظام في الدراسة بالمراكز في المواعيد المحددة ويترتب علي ذلك ان يكون للمدرسين المرشحين الحق في صرف بدل انتقال مناسب حسب اللوائح المالية نظير انتقالهم من مدارسهم الي مراكز التدريب علي ان تكون نسبة حضورهم بالمراكز تمثل 75 في المائة من ساعات التدريب حتي يتمكنوا من صرف البدل ودخول الامتحان. واذا امعنا النظر في هذا القرار وما نص عليه تبين لنا انه قد مر علي اصداره والعمل به سبع عشرة سنة اي ان كل مدرسة في مصر تم تدريب سبعة عشر مدرسا ومدرسة من مدرسيها ومدرساتها علي تعلم قواعد خطي الرقعة والنسخ ونقلوا ما تعلموه الي ابنائنا وبناتنا في مدارس التعليم الاساسي هذا اذا سلمنا جدلا بأن المدرسين والمدرسات قد حضروا التدريب بالفعل خلال المدة المذكورة وهي مدة كافية لتحسين خطوط تلاميذ التعليم الاساسي في مدارس مصر بأسرها اذا قورنت بعدد من تم تدريبهم من المدرسين والمدرسات وبذلك نكون قد حققنا الجانب الايجابي من انشاء مراكز التدريب. اما اذا تناولنا انشاء هذه المراكز من الجانب السلبي وخاصة انها مازالت قائمة في بعض محافظات مصر مثل محافظة الغربية فإننا نجد انها لم تحقق الهدف المنشود منها بل نتج عن انشائها كما هائلا من السلبيات التي اثرت علي سير العملية التعليمية في مسارها الصحيح ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر انه نتج عن تفرغ المدرسين ساعتان للدراسة يوميا اضطراب في الجداول المدرسية وتكدس في عدد الحصص واضافتها علي مضض لزملائهم الآخرين ولنا ان نتخيل ذلك اذا علمنا ان بكل مركز فصلين دراسيين يحتويان علي مائة مدرس ومدرسة من المتدربين نصفهم من التعليم الابتدائي والنصف الآخر من التعليم الاعدادي. وهذه الفئة عندما تخرج في هذا التوقيت فإنهم غالبا ما ينتهزون هذه الفرصة السانحة في اعطاء الدروس الخصوصية بعد الاتفاق مع مديري المراكز من ضعاف النفوس بالتوقيع لهم في دفاتر الحضور والانصراف علي انهم حضروا للتدريب وقد يستغل بعضهم تلك الفترة في قضاء مصالحه الشخصية كالذهاب الي حقله او متجره وذلك مقابل مصالح شخصية متبادلة بينهم وبين مديري المراكز او هدايا عينية. وقد ينتج كل ذلك من جراء عدم الاشراف علي هذه المراكز من قبل الادارات او المديريات التعليمية فتصبح هذه المراكز وهمية لانها مجرد اسماء مسجلة علي ورق فقط لاتخضع لرقابة او اشراف من قبل الوزارة وهنا نتساءل أليس من الافضل اغلاق هذه المراكز وتوفير الاموال التي تهدرها الوزارة عليها من توفير رواتب للمدربين وبدل انتقال للمدربين وانفاقها علي العملية التعليمية؟ نحن علي يقين ان وزير التعليم لايرضي ان تضيع اموال الوزارة سدي في الانفاق علي مراكز وهمية قبل مديروها ومدربوها ومتدربوها ان يتقاضوا رواتبهم بغير وجه حق
