وافقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض خلال اجتماعها بدار القضاء العالي اليوم على ترقية 28 من مستشاريها إلى درجة نواب لرئيسها، وعلى استمرار عمل قضاتها صيفا لإنجاز الطعون المتأخرة.كما قررت الجمعية تفويض رئيسها بصفته، في ما فوض فيه رؤساء المحكمة السابقين من أمور عاجلة. وذكر بيان صادر صادر عن المحكمة أن ما يجري من مداولات في الجمعية العمومية للمحكمة هو أمر سري وأن الإفشاء به يمثل جريمة معاقب عليها قانونا.. حيث أكدت المحكمة لوسائل الإعلام كافة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى العمومية عن جريمة إفشاء السر أو الاشتراك فيها في حالة مخالفة ذلك. والجدير بالذكر بان المستشار مصطفي جمال الدين شفيق سيتولي عملة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس المجلس الاعلي للقضاء اول يوليو القادم خلفا للمستشار احمد جمال الدين عبد اللطيف ويتولي مهام النائب الاول للمحكمة المستشار محمد عادل رمزى الشوربجى ويتولي مهام النائب الثاني المستشارعبد الجواد هاشم