قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, خلال اجتماعها اليوم بدار القضاء العالى وسط البلد, الموافقة على ترقية 28مستشاريها الى درجة نائب لرئيسها. كما ذكر البيان موافقة الجامعية على استمرار عمل قضاتها صيفا لانجاز الطعون المتأخرة. وقررت الجمعية تفويض رئيسها بصفته ما فوض فيه رئيسها المحكمة السابقين من أمور عاجلة. وقال بيان صادر عن المحكمة أن ما يجري من مداولات في الجمعية العمومية للمحكمة هو أمر سري وأن الإفشاء به يمثل جريمة معاقب عليها قانونًا. وأكدت المحكمة لوسائل الإعلام كل أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى العمومية عن جريمة إفشاء السر أو الاشتراك فيها في حالة مخالفة ذلك. جدير بالذكر أن المستشار مصطفي جمال الدين شفيق سيتولي عملة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء أول يوليو القادم خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف ويتولي مهام النائب الأول للمحكمة المستشار محمد عادل رمزى الشوربجى ويتولي مهام النائب الثاني المستشار عبد الجواد هاشم.