أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن: "الهيئة والحكومة تحترمان اتفاقية القسطنطينية المنظمة لحركة الملاحة بالمجرى الملاحي بقناة السويس، والتي تم توقيعها عام 1889، عقب افتتاح القناة، والتي تقضي بالسماح بعبور كافة أنواع السفن من مختلف الجنسيات للقناة، عدا الدول التي في حالة حرب مع مصر". وأضاف مميش، خلال اجتماعه بوزراء الإسكان والنقل والصناعة، ومحافظي إقليم القناة، بمقر الأبحاث التابع لهيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مستقبل القناة، أن: "المشروعات البديلة لقناة السويس التي يتم الإعلان عنها من جانب إسرائيل، ما هي إلا فرقعة إعلامية لن تؤثر على القناة وحركة عبور السفن خلالها، لصعوبة تنفيذ تلك المشروعات؛ لتكلفتها المادية الضخمة، وقلة عائدها المادي، بما يتنافي مع اقتصاديات سوق النقل البحري". وأشار إلى أن: "الهدف الأساسي الآن هو الاعتماد على إدارة القناة، وتطويرها بسواعد مصرية كاملة من أبناء الهيئة، بما يعمل على زيادة دخل القناة الذي يصب في الدخل القومي". وأوضح أن: "الاجتماع ناقش خطط تطوير منطقة المجرى الملاحي لقناة السويس، وإقليم القناة وسيناء؛ لتحقيق إيرادات إضافية، تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي، والمشروعات المقترحة لتطوير المنطقة، في إطار تنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسي الانتخابي؛ لتحويل المنطقة إلى مركز تجاري عالمي عبر إقامة مشروعات زراعية وصناعية وسياحية متكاملة". واستكمل الفريق مميش، أن الاجتماع ناقش أيضًا، إقامة جامعة ومدينة تكنولوجية علمية، ومركز للدعم اللوجستي لصناعة وصيانة السفن في ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مما يعمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وتطوير إقليم القناة ودعم الاقتصاد القومي".
