الفريق مهاب ممفيش أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة والحكومة تحترمان (اتفاقية القسطنطينية) المنظمة لحركة الملاحة بالمجرى الملاحى بقناة السويس، والتى تم توقيعها عام 1889، عقب افتتاح القناة، والتى تقضى بالسماح بعبور كافة أنواع السفن من مختلف الجنسيات للقناة، عدا الدول التى فى حالة حرب مع مصر. وأضاف مميش، خلال اجتماعه بوزراء الإسكان والنقل والصناعة ومحافظى إقليم القناة بمقر الأبحاث التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مستقبل القناة، أن المشروعات البديلة لقناة السويس التى يتم الإعلان عنها من جانب إسرائيل، ما هى إلا فرقعة إعلامية لن تؤثر على القناة وحركة عبور السفن خلالها، لصعوبة تنفيذ تلك المشروعات لتكلفتها المادية الضخمة، وقلة عائدها المادى، بما يتنافى مع اقتصاديات سوق النقل البحرى. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الهدف الأساسى الآن هو الاعتماد على إدارة القناة، وتطويرها بسواعد مصرية كاملة من أبناء الهيئة، بما يعمل على زيادة دخل القناة الذى يصب فى الدخل القومى، موضحاً أن الاجتماع ناقش خطط تطوير منطقة المجرى الملاحى لقناة السويس، وإقليم القناة وسيناء لتحقيق إيرادات إضافية تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومى، والمشروعات المقترحة لتطوير المنطقة، فى إطار تنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسى الانتخابى لتحويل المنطقة إلى مركز تجارى عالمى، عبر إقامة مشروعات زراعية وصناعية وسياحية متكاملة، بالإضافة إلى إقامة جامعة ومدينة تكنولوجية علمية، ومركز للدعم اللوجيستى لصناعة وصيانة السفن فى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مما يعمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وتطوير إقليم القناة ودعم الاقتصاد القومى.
