65 دولة اجتمعت في هونج كونج لمكافحتها الجريمة الإلكترونية تكلف العالم 500 مليار جنيه خلال 2009 الابتزاز والنصب والتشهير أكثر الجرائم علي النت ظهرت شبكة الإنترنت ودخلت جميع المجالات كوسيلة مساعدة في تسهيل حياة الناس اليومية، ومساعدة الباحثين والدارسين والهيئات علي تأدية عملهم إلا أنها لم تسلم من تدخل المجرمين والمتطفلين والفاسدين من العبث بها ودخلت جرائم الانترنت المتعددة والمختلفة إلي المجتمع والتي كان أبرزها ما يتعلق بجهاز الكمبيوتر كإتلاف وتشويه البيانات والتلاعب في المعلومات المخزنة، وأخري تتعلق بالشخصيات أو البيانات المتصلة بالحياة الخاصة، بالإضافة إلي جرائم ترتبط بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر، وانتحال شخصية أخري بطريقة غير شرعية علي الإنترنت، والمضايقة والملاحقة، والتغرير والاستدراج وهما من أشهر جرائم الإنترنت وأكثرها انتشارًا خاصة بين أوساط صغار السن من مستخدمي الشبكة إلي جانب صناعة ونشر الإباحية مما يحضُّ القاصرين علي أنشطة جنسية غير مشروعة، وصناعة الإباحية من أشهر الصناعات الحالية وأكثرها رواجًا خاصة في الدول الغربية والأسيوية علاوة علي عمليات النصب والاحتيال . الخبراء : جرائم الكمبيوتر يطبق عليها قانون العقوبات وقد اتسم عام 2009 إلكترونياً بهجمتين شرستين شهيرتين، أولاهما "كونفيكر" ْمًكينَُ في مطلع العام؛ وثانيتهما "هايدراك" ّفْلٌّب التي باغتت العالم مع نهاية السنة الماضية. وفي هذا السياق، يظهر تقرير التهديدات المحيطة بأمن الإنترنت الذي نشرته "سيمانتك كوربوريشن" تزايداً مطرداً في هجمات الجريمة الإلكترونية وفي طبيعتها الآخذة في التعقيد، فيما رصد التقرير 100 تهديد إلكتروني في الثانية خلال العام 2009. التقرير رقم 15 وأصدرت "سيمانتك" مؤخراً أحدث تقاريرها عن التهديدات الخاصة بأمن الإنترنت والذي يحمل الرقم 15 وقد رصدت من خلاله أبرز توجهات الجريمة الإلكترونية في الفترة من يناير الماضي حتي 31 ديسمبر2009. والذي وضع دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة 18 علي مستوي الشرق الأوسط وفي المرتبة 36 علي مستوي العالم خلال العام 2009 من حيث الأنشطة الإلكترونية الخبيثة. وبالمقارنة مع 2008 فقد قفزت الإمارات من المرتبة 40 إلي المرتبة 36 علي مستوي العالم. بينما جاءت مصر في المرتبة 15 علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و31 علي مستوي العالم، والسعودية في المرتبة 13 و29 علي نفس الترتيب. وقد احتلت مصر وتركيا والسعودية المراتب الثلاث الأولي من حيث الهجمات الفيروسية المحتملة خلال عام 2009 علي الترتيب. وفي عام 2009 جاءت السعودية في المرتبة الأولي من حيث عدد الهجمات الديدانية المحتملة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك للسنة الثانية علي التوالي. وبالمقارنة، جاءت دولة الإمارات ومصر في المرتبتين الثانية والثالثة علي التوالي من حيث عدد الهجمات الديدانية المحتملة خلال عام 2009، بعدما جاء البلدان في المرتبتين الرابعة والخامسة علي التوالي خلال عام 2008، وقد تقدما إلي المرتبتين الثانية والثالثة في عام 2009، بعد أن تراجعت مرتبة المملكة المتحدة وإسبانيا من المرتبتين الثانية والثالثة في عام 2008 إلي المرتبتين السادسة والثامنة في عام 2009. ويعزي ازدياد الأنشطة الديدانية في دولة الإمارات ومصر إلي الصلة المشار إليها آنفاً بين الأنشطة الفيروسية والديدانية في المنطقة، حيث يعد هذان البلدان من بين أبرز خمس دول بالمنطقة من حيث الأنشطة الفيروسية. ويضيف التقرير أن الرسائل المتطفلة تشكل نسبة تصل إلي 88% من جميع الرسائل الإلكترونية التي ترصدها الشركة العالمية، وقد بلغت تلك النسبة ذروتها في مايو 2009 (9.4%)، بينما بلغت أدني مستوياتها في فبراير 2009 (7.73). ومن بين نحو 701 مليار رسالة إلكترونية متطفلة تصل إلي الأفراد والمؤسسات يومياً. 65% ضحية كما كشفت دراسة علمية نشرت خلال سبتمبر الجاري أن قرابة 65 % من مستخدمي الإنترنت في العالم وقعوا ضحية لجرائم الإنترنت من خلال الفيروسات الضارة أو سرقة بياناتهم الشخصية. كما اكدت أن نسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت يتفاعلون عاطفياً بعد وقوعهم ضحية لمثل هذه الجرائم ويتملكهم شعور بالعجز. وفي هذا الإطار قال البروفيسور جوزيف لابري، أستاذ علم النفس في جامعة لويولا ماريمونت بلوس أنجلس الأمريكية: "نستقبل الجرائم التي تتم علي الإنترنت بقلة حيلة"، موضحاً أن الناس يتعاملون مع هذه الجرائم بنفس طريقة تعاملهم مع الميكانيكي، الذي يستغلهم ويستفيد من جهلهم بالمعلومات الفنية. الجريمة المادية- الجريمة الثقافية الجريمة الجنسية - الجريمة السياسية والاقتصادية. وفي محاولة أخري للحد من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت استحدث "الاتحاد الدولي للاتصالات" دليلاً إلكترونياً لتتبع المعايير الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة علي الانترنت، ووُصف الدليل بأنه "خريطة طريق" وتم وضع الدليل بالتعاون المشترك بين "الاتحاد الدولي للاتصالات" و "الوكالة الأوروبية المختصة بأمن الشبكات والمعلومات" وأطراف دولية أُخري مهتمة بشئون الأمن المعلوماتي علي شبكة الانترنت. وقد تكلف العالم نحو 501 مليار دولار حتي الآن، حسبما أعلن أول مؤتمر متخصص في محاربة الجرائم الإلكترونية في هونج كونج مؤخراً، والذي عرف الجريمة الالكترونية بأنها أي فعل إجرامي يستخدم الحاسب في ارتكابه كأداة رئيسية أو نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلي المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو أية جريمة تتطلب توافر معرفة تقنية الحاسب. وتتسم الجريمة الالكترونية بكونها عابرة للحدود، وقد حذرت الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت من مجموعة أخطار تلاحق رواد شبكة الإنترنت، أهمها وجود مجموعة من القراصنة والمحترفين في نشر فيروسات علي الشبكة، تدمر الملفات الموجودة علي الأجهزة، عبر رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي علي عبارات تلفت الانتباه، أو من خلال غرف الدردشة المنتشرة علي الإنترنت بكل اللغات. وقد شهد عام 2010 تحولاً كبيراً بالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، حيث انتقل المجرمون من استخدام الجنس كوسيلة للإيقاع بمستخدمي الإنترنت إلي استغلال الاهتمام الشعبي المتزايد بالمشاهير والأخبار العالمية والرياضية..فهناك عدد كبير من الرسائل التي تحمل عناوين متعلقة بكرة القدم تم التحقق من ارتباطها بمواقع تجارية مشبوهة. مكافحة جرائم الحاسب وإدراكاً لخطورة تلك الجرائم الالكترونية وتداعياتها السلبية علي مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع المصري، أصدراللواء حبيب العادلي وزير الداخلية القرار رقم 13507 لسنة 2002 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لمواجهة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها في وقت تسعي فيه الدولة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية. ومن أهم القوانين الحالية لمعاقبة مجرمي الانترنت: "قانون العقوبات و النصوص رقم 58 لسنة 1937،قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (رقم 82 لسنة 2002)، قانون تنظيم الاتصالات ( قانون 10 لسنة 2003 )، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني (قانون 15 لسنة 2004) و قانون الطفل ( قانون 126 لسنة 2008)". إلي جانب قوانين جار الانتهاء منها: (قانون الجريمة الإلكترونية و إجراءاتها الجنائية، قانون التجارة الإلكترونية و قانون حماية البيانات الشخصية و تأمين الفضاء الإلكتروني). ويضيف أن الإدارة تقوم بالكشف عن الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة العنكبوتية، مثل انشاء موقع يقوم المتهم من خلاله بنشر صورة لفتاة علي جسد عار مع اسمها وهاتفها مما يسيء الي سمعتها، ففي إحدي القضايا وصلنا بلاغ من فتاة اجنبية مقيمة في وسط اوروبا، ابلغتنا عن طريق وزارة الخارجية عن موقع مصري (مناف للآداب العامة)، وكان الموقع يطلب سكرتيرة تقوم بأعمال سكرتارية بمقابل مادي كبير وتذاكر سفر وخلافه، وعندما ارسلت بياناتها، وجدت صاحب الموقع يطالبها بعمل تعاقدات في الدولة التي تقيم بها لحسابه والقيام بأعمال منافية للآداب. وتحركت الادارة لتتبع هذا الموقع، لكننا لم نجده علي شبكة الانترنت، فقد قام (المتهم) بإلغائه لكننا وجدنا موقعا يطلب عارضات ازياء وله نفس المواصفات التي ادلت بها المبلغة، فتم ضبطه واحضاره والتحفظ علي اجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها والاجهزة الالكترونية الاخري بعد اذن النيابة العامة. ويقول اللواء فادي الحبشي مدير مباحث القاهرة السابق إن الجرائم الإلكترونية تحدث في كل انحاء العالم ليس في مصر فقط، وهناك قوانين تتضمن عقوبات رادعة ضد هؤلاء المجرمين، بالاضافة الي التتبع الامني من خلال الادارات المعنية بهذا النوع من الجرائم ويطالب حبشي برفع حالة الوعي لدي المصريين بخطورة الاستخدام غير الآمن لاجهزة الكمبيوتر والشبكة الدولية للمعلومات، فوجود هذا الوعي يضمن الحد من انتشار هذه الجرائم في مجتمعاتنا العربية. ويقول اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق :إن العالم اصبح قرية صغيرة وقربت الاتصالات والمواصلات كل شيء حتي المجرمين. ويؤكد علام أن النظام الأمني المصري ليس ضعيفا في مواجهة هذا النوع من الجرائم خاصة مع الاستعانة بالاجهزة الحديثة.
