عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سكرتير جلسات بها، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 997 ألف جنيه، كما ألزمته هيئة المحكمة برد مبلغ مساو للمبلغ، وقررت عزله من وظيفته. تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية، بحصول "م.ن" ، سكرتير جلسات بمحكمة الزقازيق، على الرشاوى، والتى تضخمت بها ثروته بما لا يتناسب مع دخله من وظيفته، وبإخطار اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، توصلت تحريات ضباط الهيئة إلى صحة المعلومات، وباستئذان النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق، بمعاقبة المتهم وهزله من وظيفته وإلزامه برد مبالغ مالية يشتبه فى تحصيلها كرشاوى مستغلا وظيفته.