عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 107 آلاف و770 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ مساو في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين خليل عمر وإبراهيم عبيد بأمانة سر عامر علي. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة لاتهامه بالحصول علي كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه. وذلك بأن دأب علي الحصول علي منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وإرساء وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلاً في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته. جاء في الاتهامات أن "أيمن عبدالمنعم" حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشاً بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي. حيث أكدت التحريات تضخم ثروة عبدالمنعم بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن. وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات علي نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة. كشفت المستندات التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية أن عبدالمنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة. وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها علي المقاولين. بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته مما أدي لتضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله. كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة أيمن عبدالمنعم واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة. وتغريمه 200 ألف جنيه. فضلاً عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة في قضية طلب وتقاض وإعطاء رشاوي مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك وأيدته محكمة النقض.
