قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى تأجيل قضية الكسب غير المشروع والمتهم فيها أيمن عبد المنعم محمود الفقى مدير مكتب وزير الثقافة السابق فاروق حسنى الى جلسة 28 نوفمبر للمرافعة. تعود وقائع القضية الى إكتشاف جهاز الكسب غير المشروع تضخم ثروة أيمن عبد المنعم وإستغلاله منصبه لترسية مناقصات ومزايدات على شركات لاقامة مشروعات خاصة بوزارة الثقافة مقابل الحصول على رشاوى وصلت قيمتها الى 3 مليون جنيه مصرى. وكانت النيابة قد وجهت لأيمن عبد المنعم تهمة الكسب غير المشروع حيث حصل على مليون و246 ألف جنيه وذلك بأن حصل على مبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل انهاء وصرف مستخلصاتهم وارساء واسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا نفوذ وظيفته. وكانت تحقيقات ادارة الكسب غير المشروع كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق نتيجة استغلاله نفوذ وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارد دخله المشروعة ، حيث كشفت التحريات تضخم ثروة عبد المنعم بطريقة غير مشروعة تمثلت فى امتلاكه للعديد من الممتلكات العقارية وأراضى زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له باأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع دخله. وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الادارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة وكانت له صلاحيات ارساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين ، بما مكنه من استغلال سلطاته وقد سبق للمحكمة معاقبته بالسجن المشدد 10سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة وتغريمة 200 ألف جنيه مصرى فضلا عن الزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة حيث أدين بتهم طلب وتقاضى واعطاء رشاوى مقابل اسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعنال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض.
