شهد امس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تسلم مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الافارقة من دولة تنزانيا وذلك خلال افتتاح مؤتمر وزراء البيئة الافارقة فى دورته الخامسة عشرة والذى تستضيفه القاهرة بعد غياب 30 عاما منذ الاعلان عن تأسيس مجلس وزراء البيئة الافارقة فى القاهرة عام 1985 اكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ رؤية افريقية موحدة لتغير المناخ مع نهاية هذا العام والتوصل لأجندة للتنمية المستدامه فى القارة و أن هناك تطلعا نحو مستقبل أفضل للإنسانية بالدول الأفريقية موضحا أن التحديات التى تواجه أفريقيا ترتبط بالماء والغذاء والطاقة. اكد المهندس ابراهيم محلب أن المرأة فى أفريقيا يقع عليها العبء الاكبر فى تحمل الاثار السلبية للتغيرات المناخية التى تمر بها دول القارة ولابد تعظيم دور المرأة فى كافة السياسات عند النظر للتنمية فى دول أفريقيا وتحديد موقع مناسب لها للتصدى للتحديات، التى تواجه دول أفريقيا. و أشار محلب إلى أنه يجب الانتباه وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت مكافحة العديد من الأضرار وحماية الأمن الغذائى. وأوضح أن البرامج الأفريقية الرائدة ستساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، مؤكدا على ضرورة إزالة المعوقات، التى تواجه نقل التكنولوجيا لأفريقيا، واختتم حديثه بأن هذا المؤتمر دليل على التعاون بين الدول الأفريقية وبعضها البعض اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى كلمته على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين دول القارة الافريقية لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة فى ادارة رأس المال الطبيعى للقارة والقضاء على الفقر واتخاذ موقف موحد خلال المفاوضات القادمه بحيث تلبى احتياجاتنا واوضح فهمى على ضرورة الاستفاده من الفرص المتاحه وان نقدم الحلول الممكنه التى تساعدناعلى التكيف مع المخاطر المتوقعه كما علينا أن نهتم فى هذه الدورة بقضية الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والتي لديها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الرئيسية واشاد وزير البيئة بالاداء المتميز للدكتور ماهينجى وزير البيئة فى تنزانيا ورئيس الدوره المنتهية حيث تم تحقيق الكثير من التقدم تحت قيادة تنزانيا خلال الدورة الماضية واشار فهمى ان عام 2015 عام حاسم ليس لافريقيا فقط وانما للعالم اجمع لايجاد حلول للتحديات التى نواجهها فى قضايا التغيرات المناخية والتنمية المستدامة واكد اكيم شتاينر مساعد الامين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا قد تصل إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول منتصف القرن الحالي وطالب بضرورة ايجاد مجموعة من الآليات الداخلية بدعم من التعاون الدولي لمواجهة هذه التكلفة وتنفيذ سياسات تكيف سليمة على الصعيدين الوطني والإقليمي واشار شتاينر الى ان افريقيا يمكن أن تجني مليارات الدولارات وتخفض بصمة الكربون الخاصة بها من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وان هناك 10 دول افريقية من بينها مصر يمكن أن توفر أكثر من 2.4 مليار دولار سنويا وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، ووتخفض استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة وخلق 8 ملايين فرصة عمل إذا تبنت هذا الانتقال في القطاعات المختلفة وقدم وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة التهنئة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في عيده ال30 للقيادة الأفريقية والتي قادت بإقتدار الحوكمة البيئية عبر القارة على مدى العقود الثلاثة الماضية. وأتخذت القارة مواقف ملهمة وإصلاحات رائدة ورسمت مسار دائم نحو الاستدامة ونحو حياة وسبل عيش أفضل للجميع اضاف شتاينر ان افريقيا فى حاجة إلى خلق السياسات والآليات التي من شأنها دمج رأس المال الطبيعي والبيئي في عملية صنع القرار في مختلف القطاعات، إذا أردنا أن تسخير الإمكانات الكاملة للطبيعية الأفريقية الغنية وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل طالب اكيم شتاينر بسرعة تحرك عالمي طموح لتخفيف الإنبعاثات على المدى الطويل وتمويل سريع ومتزايد للتكيف على نطاق واسع مشيرا الى ان الاستثمار في المرونة والتكيف تعد جزء لا يتجزأ عن التخطيط للتنمية الوطنية مما يساهم فى تطوير القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ في المستقبل