أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تتحدث الآن في ملف سد النهضة ب«صوت واحد»، في إطار عمل مشترك تشارك فيه كافة أجهزة الدولة تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، مشددا على أن صياغة الموقف تتم بالتوافق بين الأجهزة لبلورة رؤية يكون الهدف الأساسي فيها أن تخدم مصلحة مصر. وأضاف «شكري»، في حديثه خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية لكينيا لرئاسة وفد مصر في اللجنة المشتركة بين البلدين، أن الهدف من تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة عن أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى التزامات قانونية تحفظ حقوق البلدين أن يكون هناك تفاهم بين مصر وإثيوبيا يصل لدرجة الاتفاقية القانونية الملزمة من كلا الطرفين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإثيوبية هامة وجوهرية ولابد من صياغتها في إطار يطمئن الجانبين بأن مصالحه وتطلعاته يتم تنفيذها بشكل فيه وضوح وليس قابلا للتفسير أو التأويل. وحول إذا كان ملف سد النهضة سيطرحه الرئيس السيسي على هامش القمة الإفريقية المقبلة في أديس أبابا، قال «شكري»: «أتصور بالطبع أنه سيكون أحد الموضوعات الهامة التي ستطرح خلال لقاء السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا، هيلى ماريام ديسالين، على هامش القمة الإفريقية، بالإضافة لاستكمال الجهود التي بذلت منذ اللجنة المشتركة بين البلدين لتنمية العلاقات الثنائية، وبناء الثقة بين البلدين، التي تتولد وتزداد مع الوقت». وتابع: «زيارة بطريرك إثيوبيا للقاهرة، الإثنين، كانت مهمة، نظرا لمكانته وتأثيره في المجتمع الإثيوبي، موضحا أن العلاقة التقليدية بين الكنيسة المصرية والإثيوبية والوفد الشعبي الإثيوبي الذي زار مصر مؤخرا برئاسة رئيس البرلمان، يعكس أيضا الرغبة الإثيوبية فيما يخص العلاقات مع مصر، بجانب تفاعل مصر واهتمامها بزيادة استثمارات قطاع الأعمال في إثيوبيا، وهو ما يدل على انفتاحنا ورغبتنا في أن يكون التعاون هو السمة التي تجمع بين البلدين». وردا على سؤال حول ما إذا كان مطمئنا لسير المفاوضات مع إثيوبيا، قال «شكري»: «إننا لا نضع الأمر في إطار الاطمئنان، بل نقيمه بشكل عملي ومتدرج بدون الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم، بل نتعامل بشكل عملي براجماتي يحقق ويبني في النهاية لبنة في إقامة علاقة بين شعبين كبيرين لهما إسهام في الحضارة ومصالح».
