قالت وزارة العدل إن معيار الاختيار لشغل الوظائف المعلن عنها في مسابقة الشهر العقاري، جري وفقا للأعلى في درجة الحصول على المؤهل، مشددة على أنه ينظر إلى الأسماء والوقوف عما إذا كانت تجمعهم درجة قرابة من عدمه، باعتبار أن ذلك يخالف أحكام القانون وشروط المسابقة، التي اقتصر القبول فيها على معيار أساسي يتمثل في درجة الحصول على المؤهل المطلوب. وأضافت وزارة العدل، في بيان، الأحد، ردًا على ما أثير في وسائل الإعلام حول تعيين 3 شقيقات في المسابقة، أن التظلم أو النقد في هذا الشأن غير صائب، إلا حال عين أيا من المعينين أقل في المجموع من الذين تقدموا للمسابقة، ولم يعين، لافتة إلى الإعلان عن شغل بعض الوظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالإعلان رقم (1) لسنة 2014 من بينها وظيفة كاتب رابع، واشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجاري 2011 نظام الثلاث سنوات بنسبة نجاح لا تقل عن 60% وألا يزيد السن عن 30 سنة. وأكدت الوزارة أن الإعلان تضمن أن التعيين سوف يجري وفقا للأعلى في الحصول على درجة الدبلوم، ومن ثم ترتيب المتقدمين وفقا لدرجة حصولهم على درجة الدبلوم، مشيرة إلى تعيين عدد 46 متقدما في المسابقة في وظيفة كاتب رابع، أولهم حاصلا على مجموع 87.50% والأخير حاصل على 68.67%. وأضافت، أنه بالرجوع للقرار الوزاري تضمن أسماء سهى صبحي جبر محمد بحيري، حاصلة على دبلوم تجارة 2011 بمجموع 78.38%، وتاريخ ميلادها 10 نوفمبر 1992، ونهى صبحي جبر محمد بحيري، حاصلة على دبلوم تجارة 2011 بمجموع 78.23%، بذات تاريخ الميلاد، وريم صبحي جبر محمد بحيري، حاصلة على دبلوم تجارة 2011 بمجموع 78.08%، وذات تاريخ الميلاد. وأوضحت، أن الشقيقات الثلاث ترتيبهم بين المعينين بالنسبة للأولى كان ترتيبها رقم 16، والثانية 18، والثالثة 19 في الكشف الخاص بالمعينين، واستند فقط إلى درجة الحصول على الدبلوم، ودون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. وشددت الوزارة، على أنه قانونا ووفقا لشروط المسابقة، لا يمكن منع تعيين أكثر من شقيق بالمسابقة، طالما انطبقت عليه الشروط وكان ترتيبه وفقا لمجموعة يمنحه الحق في التعيين، مشددة على أن المعيار للتعيين يحقق أقصى درجات العدالة، حيث لا يجري التدخل نهائيا في ترتيب المعينين، لأن المعيار درجة الحصول على المؤهل، ومن ثم لم ينظر إلى الأسماء والوقوف عما إذا كانت تجمعهم درجة قرابة من عدمه، باعتبار أن ذلك يخالف أحكام القانون وشروط المسابقة.
