قرارات السيسى بردا وسلاما على قلوب 13مليون معاق.. الخبراء وضعوا روشته العلاج لمشاگل ذوى الاحتياجات الخاصة فى ندوة المسائية على جبارة: المجلس القومي لشئون الإعاقة دوره «إشرافي» فقط ونقدم للحكومة تقاريراً دورية عن مطالبهم ولكن لاتنفيذ إيفون الزعفراني

»أدار الندوه:محمد القصبي
شارك فيها: أحمد عبدالنعيم، إيهاب صبره،
دعاء ذكريا، أماني عبدالله، أيمن عامر. أحمد عادل
كتبها: أحمد عبد الوهاب، منى العدوي
تصوير :محسن نبيل
حتي ظهر الخميس الماضي .. كان هذا حالهم شعور عميق بأنهم لايحظون المواطنة الكاملة بجناحيها الحقوق والواجبات .. هذا مابدا في ندوة المسائىة والتي شارك فيها عدد من الرموز البارزة في قطاع ذوي الإعاقة..
وهذا القطاع رغم عدم وجود احصائيات رسمية.- وهذه كارثة- الا ان التداول يضم تقريبا حوالي 13مليوناً .. وخلال ندوة المسائىة الخميس الماضي
معظم طرح المشاركين في اتجاه واحد ان ذوي الاعاقة خارج حسابات الدولة
ولقد هبطت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عزم الدولة خلال الفترة المقبلة عن انشاء 4مدن لذوي الاحتياجات الخاصة بردا وسلاما علي صدور أبنائنا المعاقين.. الا انه من المهم جدا الان نشر ما جاء في الندوة عن معاناة الملايين ال 13.. حتي نستلهم منها المشاريع التي تحقق لهم ما يحملون به من ممواطنة كاملة وتعد فئة ذوى الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات المهمشه داخل المجتمع المصري، فهم يعانون من تدني مستوى الخدمات التي تقدم لهم، على الرغم من أن الدستور كفل لهم حقوقهم، إلا أن الحكومة لا تعطيهم حقوقهم المنصوص عليها، وتقوم بإتخاذ قرارات غير مفعلة، وهو أدى إلى ضياع حقوقهم، يالإضافة إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة غير قادر على تحقيق مطالبهم، وهو ما أدى إلى مواجهتهم لصعوبات شديدة في الحياة
تحدث الدكتور صلاح فضل بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، عن أن هناك ثلاثة قطاعات أساسية بالمجتمع، القطاع الأول هو الحكومى، ثم القطاع الخاص، ثم القطاع الأهلى، وهم ثلاث قطاعات مهمة جداً وهى ثلاثة أركان بدونهم لم تكتمل المواطنة الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، لافتاً إلي أن الحكومة بكل الوزارات والهيئات يوجد بها تضارب كبير بين ما يقال فى الاجتماعات وما يصدر من قرارات على أرض الواقع من حقوق مهدرة للأشخاص ذوى الإعاقة، يكفى أن الدولة بكل إمكانياتها لم تُجر حتى الآن حصراً شاملاً للأشخاص ذوى الإعاقة متساءلاً، كيف نبني خطط لتنمية هؤلاء؟ وكيف يكون لديهم سمات ثقافية واجتماعية؟.
وأشار إلى أن الحكومة لا تعرف شئ عن عدد كبير من مواطنيها، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وما لهم من حقوق، وأن هناك خدمات كثيرة على الورق فقط ونفتقدها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في ذلك لما له من دور كبير فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع، فلابد من مشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، وهذا ليس غريباً ويحدث في المجتمعات الغربية، وهو دعم حقيقى وليس إعلامياً فقط، ثم يأتي الدور على القطاع الأهلى أو ما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى، وهى منظمات كثيرة، ولكن قليلاً منهم من يقوم بدوره تجاه المعاقين، وليس عنده فهم لهذه القضية.
وأضاف فضل أن الأحزاب السياسية الآن هي المكون الأساسى بعد دستور 2014 وتتنافس مع بعضها للحصول على أصوات ذوى الإعاقة لكى يتمكنوا من الحصول على أكبر كتله تصويتية بالبرلمان القادم، ولكن يجب على الأحزاب أن تجذبهم من خلال خدمات وخطط مستقبلية.
وعلى الجانب الآخر قال على جبارة رئيس الإدارة المركزية لشئون المحافظات بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن مشكلة التوظيف الحكومى التى تهم ذوى الإعاقة تتمثل فى عندما جاء خطاب من وزارة المالية للمجلس يفيد بأن يقوم بإعداد قاعدة بيانات وحصر للوظائف، وهو شغل تنفيذى لم يكن من اختصاص المجلس لافتاً إلي أن قرار إنشاء المجلس يؤكد ذلك، وأن دوره يقتصر على قيام المجلس بالإشراف والمتابعة مع الوزارات المعنية.
وأوضح أنه بالنسبة للإسكان صدر خطاب من مكتب وزير الإسكان بقرار بتخصيص 5% للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل المدن والأراضى فى كل المشاريع القومية التى تقوم الدولة بتنفذيها، وجمعنا كل البيانات التى جاءت، وقمنا بإرسال قرار صدر من محافظ البحيرة بأن إى مشروع قومى فى المحافظة يتم تطبيق نسبة 5% لذوى الإعاقة، وأرسلنا هذا القرار لوزير التنمية المحلية، وفى يوم 30 11 2013 صدر قرار مكتوب يفيد بتخصيص 5% من الإسكان ومن اجمالى الأراضى للأشخاص ذوى الإعاقة بوجه عام، والمعاقون حركياً يخصص لهم الدور الأرضى، ايضاً ملف السيارات من عام 2005 ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، ومع ذلك ظل الإعفاء الجمركي كما هو.
وقالت إيفون الزعفراني مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش، إن حقوق المعاقين موجودة ولكنها غير مفعّلة، وأن هناك قصوراً من جانب الجهات المعنية بالدولة في هذا الأمر، لافتة إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة غير قادر على تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصفه بأن وجوده زي عدمه ويكتفي فقط بتنظيم المؤتمرات يتحدث فيها أعضاؤه عن مشروعات مستقبلية للمعاقين، وأنه سيتم تحقيق مطالبهم، ولكن كل هذه المؤتمرات للشو الإعلامي فقط.
وأضافت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم من الجمعيات الحقوقية لم يكن لهم دور، ولم يتحركوا تجاه ما حدث من تكرار حالات الاغتصاب والانتهاك الجسدي التي وقعت في الآونه الأخيرة.
وأشارت إيفون إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يتحدثون عن حقوق المعاقين وكأنهم من كوكب آخر، حيث إنهم قرروا أن يحصل المعاق غير القادر على العمل على معاش شهري يقدر ب360 جنيهاً، لافتة إلى أن هذا المبلغ الضئيل لا يكفي أحداً، بالإضافة إلى أن الشخص المعاق غير القادر على العمل يحتاج إلى أن يقوم أحد أفراد أسرته بالجلوس معه طوال الوقت لمساعدته على تلبية احتياجاته اليومية، وبذلك يكون هناك فردين من الأسرة يحتاجان إلى معاش يكفيهما، فمن غير المعقول أن يستطيعا العيش بهذا المبلغ، وطالبت بأن يكون معاش المعاق لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه شهرياً.
وأوضحت أن رئيس الوزراء اتخذ قراراً بأن يتم شراء أجهزة تعويضية للمعاقين في حدود مبلغ 1200 جنيه فقط، وتري أن هذا المبلغ البسيط لا يكفي لذلك الغرض، وأن رئيس الوزراء ليس لديه أية خلفية عن أسعار الأجهزة التعويضية، مشدده على أن تتعامل الحكومة مع الأجهزة التعويضية للمعاقين مثلها مثل الدواء المدعم للمرضى العاديين، ولابد من وضع قواعد لذلك.
ووصفت مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش، الحكومة المصرية بأنها غير معنية بالواقع الذي نعيشه الآن، حيث قالت إن وزير التربية والتعليم خالف قواعد الدستور، الذي نص على إلزام الوزارة بتعليم غير القادرين مجاناً، واقتصر القرار على المكفوفين فقط دون النظر إلى الآخرين من المعاقين، لافتة إلى أن هناك فئة أخرى غير مدرجه وهم من يعانون من إعاقة أنيميا البحر المتوسط، علاوة على قيام الحكومة باستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم بإصدار قرارات وهمية لتهدئتهم فقط.
وأكدت أن الماده 81 من الدستور أضاعت حقوق الأقزام، حيث إنها لم تضمهم لقائمة المعاقين المعاقين، وترى أن هذا قصوراً من جانب لجنة الخمسين، التي لم تشكل لجنة لصياغة مواد الدستور بشكل صحيح، وهو ما ترتب عليه عدم أحقية القزم في الحصول على شهادة تفيد بأنه معاق.
وشددت على ضرورة أن يحصل المعاق على حقوقه كاملة مثل المواطن العادي، لافتة إلى أنه في الدول الأخرى يحصل المعاقون فيها على حقوق تسمى تيسيرية ليتميزوا بها عن المواطنين العاديين.
وأشارت إلى أن قانون مجلس النواب خالف الدستور، وذلك لأن المعاقين هم الشريحة الوحيدة التي تحصل على أقل الفرص لمباشرة حقوقهم السياسية، وتم وضعهم تحت وصاية المجلس القومي لشئون الإعاقة، حيث إن المعاقين هم الفئة الوحيدة التي لابد أن تحصل على شهادة من المجلس تفيد بالإعاقة لكي يتمكنوا من الترشح للبرلمان، فهل هذا معقول؟.
وأكد محمد علي رئيس الائتلاف المصري لقصار القامة، أن الأشخاص قصار القامة الأقزام في مصر يتراوح عددهم ما بين 70 ألفاً إلى 85 ألف شخص، لافتاً إلى أن هذا ناتج عن مرض يسمى التقزم، وهو نتيجة لسوء التغذية للمرأة في فترة الحمل، أيضاً في كثير من الأحيان يحدث بسبب زواج الأقارب، فهو حالة وراثية.
وأشار إلى أن القزم هو من يبلغ طوله أقل من 143 سم، ومن حيث الشكل تكون جمجمته كبيرة وأطرافه قصيرة، وهو مرض شائع بجنوب الصعيد نتيجة زواج الأقارب، لذلك يرى أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للأم لتجنب ذلك.
وأضاف أن هذه الفئة مهمشة ومنعزلة عن المجتمع ويواجهون مشاكل اجتماعية كبيرة مثلهم مثل المعاقين، ولكنهم غير مدرجين كمعاقين، وطالب الحكومة بضم الأقزام إلى نسبة ال5% لكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كما جاء بالدستور.
وتابع قائلاً: إنه يطالب الحكومة بعمل حملات لتوعية المواطنين ممن لديهم أطفال أقزام بأن هذا مرضاً عادياً، وذلك لأن الكثير منهم يقومون بحقن أطفالهم حقن هرمونية لتطويل القامه، وهو شيء خطير يؤثر علي صحتهم.
وأوضح أن الأقزام يواجهون صعوبات شديدة في مراحل التعليم، خاصة ما بعد المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى عدم وجود من يمثلهم في البرلمان، لافتاً إلى أن الأحزاب تقوم بوضع المعاق فقط ضمن القائمة وتتجاهل القزم.
وأضاف محمد علي مهران تصريحات السيسي هي بداية مبشرة وخاصة انها من رئيس الجمهورية ويجب ان تقوم مؤسسة الرئاسة بها من البداية للنهاية والآ تحيل هذه المدن سواء في تخطيطها أو إنشائها للحكومة لان كما يقال عن الحكومة (يومها بسنة) وعنا كذوي إعاقة وقصار القامة سنجتمع خلال الساعات القادمة لاعداد مشروع او مخطط لهذه المدن وما تشمله وسنقدمه لمؤسسة الرئاسة لان احتياجاتنا تختلف عن احتياجات غيرنا من غير ذوي الاعاقة وان كان جزء من هذه الاقتراحات هو وجود مصانع علي اطراف هذه المدن تستوعب العمالة من ذوي الاعاقة فقط وان يكون هناك ملاهي ومدن ترفيهية تناسب قصار القامة الذين يجدون الحرج كله في ممارسة اي نوع من الترفيهى والرياضة
وقال حسام جمعة فنان تشكيلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هناك فئة من المعاقين فنانين لا يجدون أي سبل للرعاية .
وأضاف أن الموظفين المعاقين لا تهيأ لهم الظروف الملائمة لمباشرة أعمالهم بشكل جيد على الرغم من التزامهم الدقيق في العمل، لذلك طالب بوجود وزارة ترعى حقوق المعاقين، لأن حقوقهم ضائعة، وأن المجلس القومي لشئون الإعاقة الموجود حالياً لا يمثلهم في شئ.
ويشير حسام جمعة الي ان بداية الاهتمام بإنشاء هذ المدن الاربعة لذوي الاعاقة شيء جميل ويجب ان تكون بها مدينة للفنون ترعي وتنمي المواهب الفنية لذوي الاعاقة فهم يملكون مواهب وقدرات هائلة في جميع الفنون سواء كانت تشكيلية بأقسامها المتنوعة والمختلفة أو موسيقية او فنية وبخاصة ان كليات الفنون لا تقبل ذوي الاعاقة بها وبالتالي يصبح لنا مكانا يظهر ابداعاتنا ومواهبنا وقدراتنا وتتخلله متاحف ومعارض ليعرف الجميع اننا شركاء لهم في الوطن.
أكدت الدكتورة رشا أنور أخصائية الإعاقة الذهنية، ومدير مركز إرلن مصر أن متلازمة إرلن نوع من الإعاقات الذهنية ليست معروفة في مصر علي الرغم من أنها كانت معروفة منذ فترة طويلة في أوروبا منذ 30عاماً وكانت في دول الخليج منذ بضعه سنين، فمن الممكن أن يصاب أي شخص بهذه الإعاقة دون أن يعلم، لافتة إلى أنه للأسف توجد قلة من المصريين الذين يعرفون بوجود هذا المرض الذي يؤثر علي كافة أنشطة الحياة للمريض في مرحله التعليم والدراسة.
وأضافت أن هذا المرض يُحدث خللاً في الادراك البصري بمعني أنهم لايرون الصورة بطريقة طبيعية فيحدث لديهم تشوه في الرؤية وبالتالي فأنه يعيقهم عن استيعابهم للقراءة والكتابة، وتؤكد أن المهارات الأساسية في مراحل التعلم في الابتدائي وما قبل الابتدائي تكون صعبة لدي المريض لأنه لا يستطيع أن يرى الحروف والكلمات جيدا وبالتالي تكون لديه صعوبة في الكتابة وإذا لم نوفر لهم الامكانيات التي تريحهم في ذلك، فإننا نهدر حقهم في التعلم الذي هو حق من حقوقهم. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة من حقهم أن يقرأوا ويجب أن نقف إلي جانب هؤلاء المعاقين لأنهم يرون الأشياء بطريقة مشوهة لأنه يشعر بأنه مختلف عن غيره لذلك يجب أن نقف الي جانب هؤلاء المعاقين، وسبب من أسباب ظهور هذا المرض هو وجود خلل في الجينات يجعل الصورة تصل من العين الي الرأس بصورة مشوهة وعندما يفحصهم طبيب العيون يجد أن عينه وبصره سليمان ولكن ليس هذا معناه أنه يستطيع الرؤية جيدا، فنجد المريض يكره القراءة ولا يقدر أن يقرأ من الكتاب ولابد من إجراء فحص عيون شامل يؤكد أن جميع وظائف العين سليمة والتركيب العضوي للعين سليم، ولكنه توجد مشكلة في الإدراك البصرى معني ذلك أن العين لاتري الصورة بطريقة واضحة وطبيعية فيحدث تشوة في الرؤية، بالإضافة إلى البيئة لها تأثير بالغ على الشخص ويصاب بحساسية من الضوء وخصوصا في الشمس ويكون لديه تباين شديد بين الأبيض والأسود، وبذلك يتكون نوعاً من الخداع البصري يمنعه من التواصل مع غيره مثل الأب والأم حيث من الممكن أن يري وجهه ابيه وأمه بصورة مرعبة ومخيفة ولا يستطيع أن يميز الملامح سواء كان سعيداً أم حزيناً ولا يستطيع أيضا إدراك العمق والمسافات. واتمني من المركز القومي لشئون المعاقين بعترف بأن متلازمة ارلن نوع من أنواع الإعاقة الذهنية وللأسف لا توجد أية احصائيات لهذا المرض وللأسف أطباء كثيرون لايعرفون هذا المرض غير طبيب واحد في مصر قابلته من قبل سواء أطباء نفسيين أم عيون وللأسف رأيت طالباً في مدرسة حكومية للأسف الطالب لايرتدي الشفاف في الفصل لأن زملائه يسخرون منه