من يقوم بمراجعة مهامها وقرارارتها .. وكيف يتم فتح ملفات تم اغلاقها .. ومتي تنتهي عبارة لا للتظلم ؟ بعض التحقيقات تستغرق سنوات حتي يتم نسيانها وبعضها الاخر يتم التحقيق فيها اسرع من البرق فأين نظام العمل ؟ لماذ لا يقوم رئيس ادارتها المركزية بفرض عقوبات علي موظفيه بعد واقعة نايل سنيما .. وما حقيقة انتقال احد موظفيها هل حان وقت تحويلهاالي قطاغ منفصل حتي لا تخضع قرارتها لمجاملات رؤساس قطاعات اخري ؟ البعض يسأل اذا تعرض رئييس ومرؤوس لمشكلة لصالح من يكون الفصل .. وهل توجد نماذج لها ؟ ملفات العاملين قبل الحصول علي الدرجات الوظيفية هل تخضع لمراقبة قانونية قبل الاختبارات أم بعدها ؟
تقرير: هشام زكريا
هل تبدا مشكلات ماسبيرو الحقيقية من الشؤن القانونية ؟ سؤأل بدأ يتردد بقوة داخل اتحاد الاذاعة و التليفزيون وتعددت التساؤلات هل تقف الشؤون القاونية مع من يمتلك الحجة والحق عند البحث في المشكلات أم ان الامر يخضع في بعض الاحيان إلي الانحياز للمسئول علي حساب من هم اقل منه في الدرحة الوظيفية .. وهل اقتراب المسئول القانوني من كبار المسئولين داخل المبني يمحهم خاصة ويجعلهم سلطة فوق السلطة .. الامر الذي يجعل البعض التوجه إلي النيابة الادارية حتي وان كان الوقت في الاجراءات سيتخد فترة اطول .. ثم يثور السؤال الاكبر والاخطر وهو ماهو نظام العمل وتوقيته الزمني في بحث الشكاوي المقدمه لها كجهة فصل .. ففي بعض الاحيان تكون التحقيقات سريعة ولا تستغرق الشهر ويصدر بعدها القرار وهو ما حدث في مشكلة شريط حلقة فيصل ندا علي قناة نايل سنيما والذي كشفنا في المسائية حينها انها حلقة معادة يشيد فيها فيصل بالمعزول مرسي وجاء وقت اذاعتها بعد ثورة 30 يونية وطالبنا التحقيق واما الضغوط كان بدا التحقيق علي عدالة واصدرت الشؤون القانونية قراراها الاول بعقاب مسئول التنسيق البرامجي عن هذا اليوم وحينها تأكدنا ان الخطأ ليس منه وسألنا عن دور رئيس القناة وكيف لا يتم التحقيق معه ومع كشف الحقائق تم رفع الظلم عن المنسق احمد توفيق والذي صدر ضده قبل ان نكشف ما في الكواليس قرارات هي الاغرب في تاريخ ماسبيرو بايقافه عن العمل شهرين وايقاف أجره .. وحينها وبعد ان عاد الحق إلي المننسق (باالضغوط) وبعد سلسلة من الجدل حول حفظ التحقيق وعدم القدرة علي اعادة فتحه وهو مبرر يبدو انه اصبح الباب الذي يتم خلفه اخفاء كثير من الامور .. ولاننا لم نكن علي معرفة بالامور ولا اسماء القائمين علي الامور في هذه الادارة اعطينا المبر بأن محمود سعد رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالاتحاد كان يقوم باجراء عملية قلب مفتوح وان المسئولية حينها كان تقع علي بعض مساعديه .. وبعودة سعد والذي كان منذ سنوات رئيسا للادراة المركزية بالشؤون القانونية في قطاع التليفزيون توقعننا ان يقوم بفرض جزاءات علي المتسبب ي نتائج التحقيقات الاولي في نايل سنيما .. ولكن الامر لم يحدث وسط احاديث عن عملية تنقلات في صورة ترقيات للعاملين في ادارته ونقلهم في مراكز اكبر سواء في قطاع التليفزيون او قطاع الاخبار .. وهذه التنقلات لا تتم بالطبع الا بموافقة رؤساء القطاعات !! ليعود السؤال ويفرض نفسه وهو هل من الممكن الطبيعي ان تخضع جهة الفصل لموافقات رؤساء القطاعات وهل من الطبيعي هنا في حالة الفصل في نزاع قانوني بين رئيس ومرؤوس ان تكون هناك ضمانات لانصاف المرؤوس ؟؟ ونذكر بواقعة منسق نايل سنيما !! الذي لم يتم التحقيق حتي الان مع من قام بالتحقيق معه داخل الشؤون القانونية نفسها ؟ وكوليس اخري حول رئيس قناة سابق اتهمته موظفة بالتحرش اللفظي بها وبتسجيل علي موبايل قبل الصلح والتنازل دون توقيع اية جزاءات..وهو ما يجعلنا نعيد نفس السؤال هل الشؤون الاقانونية جهة يحكمها رئيس قطاع او قناة أم نها جهة فصل بين الجميع ؟ ما يدور في الكواليس الان يشير إلي انه في ظل عملية انعقد لجان الاختبارات للالتحاق بالدرجات الجيدة يخضع الختيار لمجموعة من المعايير منها ملف الموظف المتقدم للوظيفة وعم اذا كان ملفه يحمل جزاءات قد توقف الترقية من عدمها والملفات هنا تكون ي شؤون العاملين بكل قطاع وليس في الشؤن القانونية وهو ما قد يتم من خلالها اخفاء الجزاءات لدي بعض المتقدمين دون علم الشؤن القانونية فهل تقوم قبل التوقيع علي قانونية القرار بمراجعة ملف من اجتازو الاختبار قبل صدور قرار الترقية أم بعده أم لا يتم بحثه من الاساس .. وهل تقوم في حالة كشف المخالفة بوقف قرار الترقية أم انه يقال له حينها علي المتضرر اللجؤ لجهات اخري ؟؟!! البعض يسأل هل تخضع الشؤون القانونية داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون لرقابة خارجية او جهات تفتيش اعلي يستطيع المتظلم اللدجؤ وهل تمنح القوانين الحق للتحقيق مع مسئول في الشؤن القانونية نفسها ؟؟ هذه التساؤلات نضعها اما لجان التفتيش القانونية المختلفة قبل ان نقوم بنشر محموعة من التحقيقات ونتائحها التي تمت منذ قيام ثورة 25 يناير وكيفية وصول بعض ممن يقال انهم وصلوا لمناصب ادارية شديدة الاهمية رغم ان لبعضهم ميوله السياسية لمجرد توصيات من قيادات منتمية لفصيل سياسي ارهابي .. وان نفس الامر متوقع في الترقيات الحالية وربما حان الوقت لفتح ملفات الترقيات التي تمت في عهد صلاح عبد المقصود وزيرا الاعلام الاخواني داخل جميع الادارات في مختلف القطاعات حينما كان مستشاره القانوني محمد الدمرداش ..!! وفي عدد الثلاثاء نقوم بالكشف عن اغرب الوقائع من خلال ملفات ادارية وقانونية لعرضها علي المعنيين بالامر خصوصا وان الحديث بدأ يتطرق عن محاولات توريط لرئيس الاتحاد الحالي لصالح رئيس او رئيسة الاتحاد المنتظر او المتظرة .. وفي ملف الثلاثاء ايضا نقوم بنشر ملفات خاصة بمكتبة الشرائط وجردها وما يخص تسليم قرارات العقوبات او الجزاءات بعد اعتمادها بشهور وتوقيع جزاءات علي شهود وغيرها من مفاجاات وهدفنا انه حان الوقت كيي يكون هناك قطاعا منفصلا للشؤون القانونية بحيث لا تكون تفريعاتها منفصلة فتكون خاضعة لسلطة رئيس قطاع ؟؟!
