طالبت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بضرورة انشاء آلية وطنية او جهاز تشارك فية كافة مؤسسات الدولة بدء بالوزارات مثل التربية والتعليم, والتعليم العالى, التخطيط , القوى العاملة, الاستثمار, الصناعة, لتقوم بدراسة تغيرات الطلب فى سوق العمل تمهيدا لإجراء التعديلات الملائمة فى المقررات الدراسية وادخال التقنيات والتخصصات المطلوبة لتدريب وتأهيل العنصر البشري فى العالم العربي الذى مازال فى حالة ضعف واسعة فى التعامل مع مؤسسات التفكير والخبرة وتقاليد بنائها وتقنين ادوارها . وارجعت أسباب الضعف خلال المؤتمر السنوي الاول" لمؤسسات التفكير والخبرة " والذي ينظمه الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية فى الفترة من 16 الى 20 نوفمبر الجاري إلى الثقافة السياسية العربية فضلا عن أن معظم بيوت الخبرة والمراكز البحثية بدأت باجتهادات فردية ويعكس أغلبها ثقافة مستوردة مع تباين النظم والتشريعات فى الدول العربية وضعف التمويل. من جانبة قال د.علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق إن العنصر البشري محور التنمية والمفكر الذى يمتلك أدوات النمو الاقتصادي مشيرا أن الاستثمار فى رأس المال البشري يعكس مستوى الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة, وقال " نحن فى مصر والدول العربية فى حاجة الى تكوين مؤسسات تفكير مهمتها الاساسية تطوير التعليم والبحث العلمي ورفع المستوى الصحي والاستفادة من الموارد الطبيعية و مواجهة الأزمات الطارئة والتنبؤ بها ورسم السياسات المستقبلية ووضع خطة للأخطار التى تواجهنا . وطالب رئيس وزراء مصر الأسبق بضرورة وضع تاريخ صلاحية للشهادة العلمية بحيث لا يمكن العمل بها إلا إذا حصل على تدريب مستمر في الجهة التى يعمل بها . من جانبه قال المستشار ايمن الجندي المدير العام للاتحاد العربي للتنمية البشرية أن هناك ترهل فى الجهاز الاداري فى الكثير من المنشآت العربية مشي إلى أن التدريب وتأهيل العنصر البشري هو وقود التنمية . وقال الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة العامة للاستثمار أن تطوير أداء العنصر البشري هو الثروة الحقيقة التى تحقق ثورة متراكمة للأمة ما يتطلب رفع كفاءته للحصول على اقصى استفادة ممكنة حيث تعاني العديد من الدول العربية من نقص كفاءة التدريب بسبب ضآلة المخصصات المالية لمؤسسات التدريب ونقص العاملين وضعف مهاراتهم مشيرا الى ضرورة تضافر كافة الهيئات والجهات المعنية لمقابلة تحديات العصر التى تحتاج إلي رأس المال البشري لتحقيق التنمية , مطالبا بضرورة استحداث منظومة تعمل على تطوير العنصر البشري موضحا أن دولا متقدمة استثمرت فى رأسمالها البشري اكثر من المادي فشكل لديها مايسمى بالاقتصاد المعرفي ضاربنا مثالا ببيل جيتس , ولفت الى ان وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تسعى الى تعظيم مواردها البشرية حيث يستكمل 314 من العاملين بالهيئة يمثلون 13% من اجمالي العاملين دراستهم العليا كما قامت الهيئة بعمل نحو 224 برنامج تدريبي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه ووفرت برامج تدريبية للعاملين بها مع الاهتمام مع المراكز البحثية لافتا الى ان الهيئة لديها قطاع خاص للسياسات وبالاضافة الى وحدة للبحوث والتطوير وادارة مركزية للترجمة والدعم المركزي واعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالفرص الاستثمارية وأشار فهمى أن لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة تلقت خلال 3 شهور نحو 151 مشكلة مع مستثمرين تم حل 70 مشكلة منها وسيتم عرض 25 مشكلة اخرى خلال اجتماع اللجنة المزمع عقده السبت . وحول مناخ الاستثمار في مصر قال فهمي ان المستثمرين العرب والاجانب لمسوا جدية الحكومة المصرية فى حل جميع المشاكل الاستثمارية وتعمل على تعديل القوانين والتشريعات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر متوقعا خلال الفترة القادمة دخول العديد من الاستثمارات لافتا الى ان الوزارة تستهدف 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2014/2015.
