الاسطول البحرى تآكل ويحتاج إلى شراكة مستثمرين مصريين وعرب 8 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتحديث الموانئ لزيادة معدلات العائد ندرس أسباب توقف مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية مشروع قومى لتطوير المزلقانات.. وننسق مع المحافظين لغلق المعابر غير الشرعية رفع مستوى الخدمة فى قطارات الضواحى وصيانة جميع الكبارى على خطوط السكك الحديدية حوار وفاء الشابورى كشف الدكتور هانى ضاحى وزير النقل عن ان عمليات تطوير الموانئ والتى تصل الى 15 ميناء تحتاج إلى استثمارات تصل 76 مليار جنيه خلال 10 سنوات حتى يتحقق المستهدف منها للدخل القومى خاصة أن ايراداتها ضعيفة جداً وتصل إلى 200 مليون دولار سنوياً موضحاً أنه يجرى حالياً تقييم الأنشطة المتاحة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لحزمة من المشروعات الجديدة تبلغ استثماراتها 8 مليارات جنيه. وقال فى حواره مع «المسائية» إن هناك مشكلة فى الاسطول البحرى حيث تآكل ولم يعد به الا عبارتان لنقل الركاب فى حين أننا نحتاج إلى العديد من العبارات لنقل الركاب والبضائع مؤكداً ضرورة وجود شركاء من مستثمرين محليين أو عرب لتطوير الاسطول التجارى والوصول به إلى الأداء المستهدف وقد تمت مناقشة هذا الموضوع فى مؤتمر وزراء النقل العربى الذى عقد مؤخراً حيث تم طرح احد المشروعات للتطوير المشترك. وأوضح الوزير ان مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية الذى توقف يجرى حالياً بحث أسباب ذلك مشيراً إلى أن أهمية الدواعى الأمنية تمثل حجر الزاوية فى هذا المشروع لحماية أمن واستقرار مصر وأكد انه لن تتم زيادة أسعار تعريفة الركوب فى المترو إلا بشكل متوازن مع الخدمة.. وفى الحوار المزيد من التفاصيل .. وإليكم نصه... 15 ميناء ما رؤيتكم لمدى مساهمة النقل البحرى فى الدخل القومى خاصة أنها لا تتجاوز ال 7٪؟ لدينا 15 ميناء تجاريا وللأسف لا تحقق المستهدف منها فى مساهمة الدخل الوطنى ومن ثم نجرى حالياً تقييم شامل للأنشطة المتاحة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية من أجل تنفيذ حزمة مشروعات جديدة تبلغ استثماراتها ما يقرب من 8 مليارات جنيه وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة العائد وستدخل الموانئ بنسبة لا تقل عن 20٪ فى رأسمال هذه المشروعات والتى تتمثل فى محطات وأرصفة لتداول البضائع والحاويات والأنشطة السياحية واللوجستية وصوامع تخزين الحبوب والأقماح فى موانئ الاسكندرية وشرق بورسعيد والأدبية وسفاجا والدخيلة بالاضافة إلى موانئ أخرى لخدمة عمليات صيد وصناعة الأسماك والصناعات التعدينية على ساحل البحر الأحمر فى كل من القصير والحمراويين ومرسى علم وشلاتين وهذه الموانئ دخلها السنوى 200 مليون دولار وهى نسبة ضعيفة جداً ولا تتناسب مع أعداد وطبيعة هذه الموانئ. وقال الوزير إن ميناءى شرق التفريعة وبورسعيد لهما أهمية كبيرة لأنهما مرتبطين مع ازدواج الممر الملاحى لقناة السويس ومن ثم يجرى تحديث دراسات الجدوى لهذين الميناءين باعتبار أنهما أول مشروعين فى تنمية الموانئ .. فأنشطة الحاويات فى العين السخنة.. وشرق التفريعة .. أما ميناء دمياط مخصص لاستقبال الحبوب وقمنا بالتنسيق مع وزير التموين بأن يكون مركزاً لتداول الأغذية والحبوب وسيتم إنشاء أربعة مصانع لهذه الأغراض .. كما أن ميناء دمياط له أهمية خاصة نظراً لوجود رابط له مع نهر النيل وهذا سيساعد فى عمليات النقل والتجارة الداخلية وله أيضاً رابط مع البحر الأحمر ومن ثم سيساعد على النقل الخارجى ونفس الشىء مع ميناء الأدبية نظراً لموقعه على محور قناة السويس وميناء الطور..كل هذه الموانئ سيتم تطويرها فى المرحلة المقبلة وهو ما يتطلب استثمارات تتراوح ما بين 30و 40 مليار جنيه. وماذا عن مشروع تطوير ميناء عين السخنة؟ المفاوضات مستمرة مع المستثمر الرئيسى فى موانئ دبي لتنفيذ المخطط ل «السخنة» والبدء فى تنفيذ الحوضين الثانى والثالث حيث يريد تنفيذ الحوض الأول والخاص بالحاويات ويرفض الحوض الثانى والمخصص للصب بالسائل والغاز المسال ويعتبر محطة تموين للبواخر المارة بقناة السويس إلا أنه من المقرر أن يبدأ فى تنفيذهما أول يناير لعام 2015. ما مشكلة الأسطول البحرى الذى يمثل العنصر الثانى فى منظومة النقل البحرى؟ نحن نفتقد الاسطول البحرى حيث تآكل وليس به إلا عبارتين لنقل الركاب فى حين أننا نحتاج إلى عدة عبارات لنقل الركاب والبضائع وأن تطوير الاسطول البحرى لن يتم إلا إذا كان هناك شركاء من مستثمرين محليين أو عرب وكان هذا أحد أهم المشروعات التى تمت اثارتها ومناقشتها فى مؤتمر وزراء النقل العربى الذى عقد مؤخراً. ونحن قد قمنا بتطوير ميناءى نويبع والغردقة لخدمة المواطنين وخاصة لراحة الحجاج وهو ما أشاد به الحجاج خلال ذهابهم إلى تأدية مناسك فريضة الحج. مستشار للنقل قلت إن الوزارة لن تستعين بمستشار للنقل البحرى إلا إذا استدعى الأمر.. ولكن قمت بتعيين أحد المستشارين.. .ماذا يعنى ذلك؟ بالفعل يوجد الآن بالوزارة مستشار للنقل البحرى الدكتور أحمد أمين ويعمل فى منطقة بورسعيد التى تضم 6 موانئ والتى سيتم تطويرها ومن ثم كان من الضرورى الاستعانة به لأنه سيمثل همزة الوصل بين الوزارة وهيئة قناة السويس والاستشارى .. فالمستشار لديه الخبرة الهندسية اللازمة خاصة أن عملية التطوير هندسية فى المقام الأول وتاريخه يشهد له بالكفاءة بالاضافة إلى أنه كان يرأس مركز البحوث العربية. هل لو حدث خطأ تستطيع محاسبته؟ عمل مستشار النقل البحرى استشارى وليس لديه السلطة التنفيذية لاتخاذ أى قرار.. فالقرارات تصدر من هيئات الموانئ أو منى أنا شخصيا ومن ثم لا يصدر عنه قرارات حتى تتم محاسبته. جسر السعودية وماذا عن مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية .. ولماذا توقف؟ أنا أبحث حالياً عن أسباب التوقف واستمع الي آراء كثيرة فى هذا الشأن .. وكان هذا مثاراً للنقاش على هامش مؤتمر وزراء النقل العربى ولكنه لم يكن موضوعاً مطروحاً على أجندته .. فأنشأ الجسر له جوانب ايجابية وأخرى سلبية وخاصة فى ظل ما تمر به مصر حالياً .. وأى قرارات تتخذ حالياً يراعى فيها الدواعى والاجراءات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار مصر خاصة ان هذا المشروع متصل بالحدود وهدفنا حالياً تأمين جميع حدودنا. هل هناك فن تخزين الفحم ونقله من الموانئ إلى مصانع الأسمنت؟ ندرس حالياً مع وزراتى البيئة والكهرباء احتياجات شركات الأسمنت للفحم ونحاول البحث من أقرب مكان يرتبط بالسكة الحديد مثل الواحات البحرية والتبين. وندرس أيضا مخططاً كاملاً لكل ميناء واشتراطات البيئة للتعامل مع الفحم والتعرف على ما يخدم محطات الكهرباء وشركات الأسمنت.. وموانئ الدخيلة والحمراويين والعقيد والمثلث الذهبى المرشحة للتعامل مع ملف الفحم.
ربط الشمال بالجنوب هل الطرق تقاس بالتعبير عن وظيفتها الاقتصادية بأطوالها بعبور السيارات التى تتحملها أم لكمية البضاعة التى تتحرك فيها؟ وما الزيادة فى كمية البضاعة التى تتحملها الطرق الجديدة فى برنامج الرئيس السيسى؟ تتمثل الوظيفة الرئيسية لشبكة الطرق فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهى شرايين الربط وتسهيل نقل الركاب والبضائع مع مراعاة إشتراطات السلامة والأمان ودعم خطط التنمية القومية وتعزيز دور النقل فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد فضلاً عن المساهمة فى ربط المراكز الحضرية الرئيسية ومراكز النشاط الاقتصادى بشكل يجعلها مركزاً لجذب حركة البضائع والركاب وكذلك خلق منافذ استراتيجية جديدة لمصر مع دول الجوار. والمخطط الاستراتيجى لشبكة الطرق القومية الجديدة اعتمد على تحقيق الربط المباشر بين شمال وجنوب الجمهورية وكذلك بين الشرق والغرب وخلق محاور للتنمية تربط المراكز الإقليمية بمناطق التنمية الاقتصادية ودعم ربط ساحل البحر الأحمر بمحافظات الصعيد على وادى النيل مما يساهم فى تفريغ الوادى الضيق المكتظ بالسكان وكذلك تساهم الشبكة الجديدة فى تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية. وفى ضوء الدراسات التى تمت تم تقدير حجم الحركة على الطرق التى سيتم إنشاؤها كمرحلة أولى بنحو 320 ألف عربة مكافئة يومياً وحجم البضائع حوالى 450 ألف طن يومياً وخدمة مناطق للتنمية الزراعية تقدر بنحو مليون فدان وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية بنسبة 28٪ مقارنة بالوضع الراهن فضلاً عما تساهم به هذه الشبكة من توفير فى أزمنة الرحلات داخل الجمهورية بنسبة 25٪ وما يقابله من وفر فى التكلفة يقدر بنحو 500 مليون جنيه يومياً. ما نصيب وزارة النقل من المشروع القومى للطرق؟ وهل سيتم ذلك بالتوازى مع اصلاح شبكة الطرق القديمة؟ يبلغ نصيب وزارة النقل من المشروع القومى للطرق كمرحلة أولى حوالى 1200 كيلو متر ويتم حالياً إجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة لشبكة الطرق الحالية القديمة بإجمالى أطوال 1960 كيلو متراً بالوجهين البحرى والقبلى بتكلفة إجمالية 4,3 مليار جنيه. اسطول السكة الحديد بدون تجديد منذ 30 عاماً والمشاكل أصبحت تظهر الآن وهذا يؤثر على مستوى الخدمة. ما اتجاه الوزارة نحو التطوير فى الفترة المقبلة؟. من المعروف أن سكة حديد مصر هى ثانى سكك حديد فى العالم بعد المملكة المتحدة وعمرها 170 عاماً إلا أنها بها مشاكل كثيرة ومتراكمة على مستوى البنية الأساسية والمزلقانات والأسطول ولم يتم عمل التطوير اللازم لتواكب ما يدور حولنا على مستوى العالم. وفى بداية عملى بالوزارة نهاية يونيه الماضى كان هناك عجز فى القطارات بلغ 187 قطاراً الآن وبعد 3 شهور أصبح العجز 6 قطارات فقط وتم خلال الفترة الحالية اجراء دراسة شاملة لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوى المهم وتتضمن توفير هذه الاحتياجات للإرتقاء بمنظومة العمل فى السكك الحديدية ومن أهم عناصر هذه الخطة دعم أسطول الوحدات المتحركة (الجرارات وعربات الركاب).التركيز على رفع كفاءة الشبكة الحالية والتى تقدر بنحو 9700 كيلو متر وتشمل رفع كفاءة الجسور وإعادة تأهيلها والعمل على تقويتها بحيث تكون أمنة وتعود لوضعها الطبيعى. * إحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وتعويض المسروق منها بالإضافة الى تطوير عربات السكك الحديدية وزيادة اتاحة قاطرات الجر وحيث تتمثل المشكلة الأساسية فى إتاحة الجرارات لا ما هو متاح حالياً يبلغ 480 جراراً فقط فى الفترة الحالية قابلة للتشغيل مما لا يجعل العمل يتم بالكفاءة الكاملة المطلوبة وقد توقفت العديد من الجرارات نتيجة عدم توفر قطع الغيار ويتم فى الفترة الحالية تفعيل إجراءات إعادة تأهيل الجرارات ونقل الخبرات المتقدمة فى هذا المجال. -رفع مستوى خدمة قطارات الضواحى التى تربط القرى والمراكز بالمحافظات بسرعة 80 كم / ساعة كمستوى أول أما المستوى الثانى يختص بتطوير خط الإسكندرية / القاهرة/ أسوان ويعمل عليه عربات أولى وثانية مكيفة بالإضافة إلى عربات النوم بسرعة حدها الأقصى 120 كم / ساعة وذلك عن طريق استكمال تحويل نظام الاشارات على طول هذا الخط إلى اشارات كهربائية لرفع كفاءة هذا الخط وزيادة عوامل الأمان عليه حيث يمثل هذا الخط ثلثى حجم الركاب اليومى على كل الشبكة. بالإضافة إلى العناصر الأخرى للتطوير الكامل للورش وتجديد وصيانة السكة. معدلات الحوادث معدلات الحوادث تتزايد فى السكة الحديد أين وسائل الأمن والسلامة وما القرارات التى اتخذتها الوزارة للحد من هذه الحوادث؟. يوجد أكثر من 4000 معبر غير شرعى تسبب فى معظم حوادث السكة الحديد وقد تم التنسيق مع كافة المحافظين على إغلاق هذه المعابر ودراسة احتياج المناطق السكانية الكثيفة لهذه المزلقانات. السكة الحديد هل هى هيئة اقتصادية أم خدمية وإن كانت خدمية هل تأخذ دعماً من الحكومة ولا تتم زيادة سعر التذكرة والخدمات لا تزيد لماذا تخسر الهيئة مليارات الجنيهات سنوياً، ولو اقتصادية يبقى لها حق فى تحديد سعر التذكرة وهل هناك زيادة فى أسعار التذاكر فى الفترة المقبلة؟. الهيئة القومية لسكك حديد مصر هى إحدى الهيئات الاقتصادية بالدولة وتتم معاملتها مالياً على هذا الأساس فالسكة الحديد تحقق عجزاً مالىاً متزايداً لارتفاع تكاليف عناصر التشغيل وتزايد الأجور وأسعار قطع الغيار والوحدات المتحركة وأسعار الطاقة ويعتبر هذا العجز دعماً مالىاً غير مباشر للمستفيدين (الركاب) أما فيما يخص رفع تعريفة الركوب تتم دراسته للدراجات المكيفة ولحين تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من باقى الدراجات كما أنه يجرى حالياً ومن خلال مجلس الوزراء التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط لبحث كافة المشاكل المالية التى تعانى منها الهيئة ووضع الحلول والآليات المناسبة لتحقيق التوازن بين الإيرادات وتكلفة التشغيل الفعلية. طبقا للإحصائيات 90٪ من الحوادث سببها المزلقانات ما الإجراءات التى أتخذتها الوزارة للحد من هذه الكارثة؟. تم إجراء حصر لكافة المعابر العشوائية (غير القانونية) على خطوط السكة وبلغت حوالى 4500 معبر على خطوط الشبكة وتم إجراء التنسيق المباشر والفورى مع السادة المحافظين والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات العاجلة فى غلق هذه المعابر والحد من الآثار السلبية لها على تأمين وسلامة سير القطارات. كما أن عدد المزلقانات الواقعة على خطوط شبكة السككك الحديدية حوالى 1230 مزلقاناً وقد اثبتت الدراسات ضرورة البدء فى تطوير عدد 844 مزلقان كأولوية أولى ويجرى حالياً تنفيذ مشروع قومى لتطوير هذه المزلقانات مستهدفين من ذلك رفع معدلات الأمان وتأمين سير القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية الحد من الحوادث المتكررة عند مزلقانات السكك الحديدية نتيجة لتداخل خطوط السكة الحديد مع الطرق وخاصة الطرق المحلية. تشغيل المزلقانات بنظام أتوماتيكى متطور الحد من تدخل العنصر البشرى فى التشغيل وبما له من مردود إيجابى فى رفع معدلات السلامة والأمان تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن مشاكل تشغيل المزلقانات بوضعها الحالى. وأود أن أوضح هنا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية لعدد (231) مزلقاناً وتم إجراء التطوير الكامل لعدد (93) مزلقاناً منها بتركيب نظم التحكم والتشغيل وإدخالها الخدمة ويقوم بتنفيذ هذه الأعمال شركات الطرق التابعة لوزارة النقل ووزارة الإنتاج الحربى ومجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة فى نظم التحكم والتشغيل ويتم إجراء التنسيق المستمر مع السادة المحافظين لإزالة أى عوائق تعترض التنفيذ. السكة الحديد عادة ما تتهم بالفساد وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد ذلك مارأيك فى هذا؟. يتم التعامل مع مثل هذه الملفات بمنتهى الحسم والشفافية وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أية مخالفات. السكة الحديد تتعرض لسرقات تبلغ حوالى 60 مليوناً سنويا، ما الإجراءات التى اتخذتوها للحد من الظاهرة؟ نظرا للانفلات الأمنى الذى حدث بالبلاد خلال الفترات السابقة فقد تعرضت هيئة السكك الحديدية للعديد من السرقات لمهمات ومكونات السكة المختلفة مثل بلنجات السكة ومسامير تثبيت السكة والملفات الأرضية لأجهزة التحكم الآلى وكابلات الاشارة بل تعدى ذلك الى سرقة بعض مكونات العربات مثل الهياكل الالومنيوم للشبابيك وقد تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الورش والأحواش من السرقة والسطو المسلح وزيادة الخدمات الأمنية بكافة عناصر تشغيل منظومة السكة الحديد. 76 مليار جنيه صرحت في احدى المرات بأن هيئة السكة الحديد تحتاج إلى 76 مليار جنيه على مدار 5 سنوات لكى تصل الى مرتبة السكة الحديد للدول المتقدمة متى يتم تحقيق ذلك وعلى كم مرحلة سيتم التنفيذ؟ تحتاج السكة الحديد إلى 76 مليار جنيه خلال 10 سنوات المقبلة منها 41 مليار جنيه خلال ال 5 سنوات المقبلة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية خلال الخمس سنوات المقبلة وتشمل دعم اسطول الوحدات المتحركة (جرارات عربات) والتطوير الشامل للورش لتعظيم دورها فى إجراء العمرات الجسيمة والصيانة الدورية وتطوير نظم الاشارات على خطوط الشبكة بالاضافة الى إعادة تأهيل وصيانة السكة. السكة الحديد صرفت أكثر من 200 مليون جنيه فى محطة مصر وسيدى جابر لماذا لم تستغل هذه الأموال فى تطوير القطارات؟ قد يكون توجه وزارة النقل حين تقرر تطوير هاتين المحطتين انهما أكبر محطتى سكة حديد علي الشبكة وأن تطويرهما وانشاء مراكز تجارية بهما وتأجير المحلات بأسعار السوق سيساهم فى توفير موارد مالية ذاتية غير تقليدية للهيئة والوزارة تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تفعيل دور الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية في استثمار وتسويق مثل هذه المراكز التجارية بالشكل الأمثل. الأمن فى القطارات يحتاج مواجهة حيث توجد بعض السرقات والتحرشات التى تظهر على الساحة؟ ما تعليقكم تقوم وزارة النقل بالتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات للسيطرة على أية سرقات وتحرشات بمرفق السكة الحديد والذى ينقل يومياً ما يزيد علي 1،5 مليون راكب مع تأمين الورش والأحواش من السرقات والسطو المسلح ويتم تدعيم وتكثيف الخدمات الأمنية بكافة المحطات والقطارات واحكام الرقابة لمنع عملية التسطيح فوق القطارات وكذلك السيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين. استهدفت القطارات فى المرحلة الأخيرة من خلال العبوات الناسفة والانفجارات من قبل الجماعات الإرهابية هل هناك تنسيق ما بين الأجهزة المعنية والسكة الحديد لان هذا مرفق حيوى ليس له علاقة بالسياسة؟ هناك تنسيق تام على مدار اليوم بين هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات ويتم التعامل الفورى مع أى احداث طارئة فى هذا المرفق الحيوى. الباعة الجائلون الباعة الجائلون متى سيتم التخلص من هذه الظاهرة التى تضر بالمظهر الحضارى للمترو؟ يتم إجراء التنسيق المكثف والدورى مع وزارة الداخلية (شرطة النقل والمواصلات) لتكثيف التواجد الأمنى بجميع محطات مترو الانفاق والسكة الحديد وخارجها فى أوقات تشغيل جميع الخطوط بهدف تأمين مداخل محطات المترو وعدم السماح للباعة الجائلين والمتسولين بالتواجد داخل المحطات أو القطارات ونأمل فى إنهاء هذه الظاهرة السلبية فى القريب العاجل. هل هناك ارتفاع لسعر التذكرة بالمترو؟ تهدف الوزارة فى المقام الأول إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتغييرها للأفضل وبما يمكن معه لاحقاً النظر فى تحريك أسعار التذاكر وبما يتناسب مع الخدمة المقدمة وبشكل موضوعى ومتوازن. محطة السادات مغلقة منذ سنة متى سيتم فتحها التواجد الأمنى والتأمين وأجهزة الكشف عن المفرقعات؟ غلق هذه المحطة تم في ضوء المتطلبات الأمنية التى وضعتها الأجهزة الأمنية المختصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وسيتم فتح هذه المحطة فوراً موافقة الأجهزة الأمنية ويتم إجراء التنسيق المستمر فى هذا الشأن والأمن الداخلى لمصر من أهم الأولويات. متى سيتم تجديد الاسطول للخط الأول بالكامل وما التكلفة وخاصة انه ظهرت مشاكل كثيرة فى الأعطال وهل ستترك الخط الثانى ليتحول لمأساة مثل الخط الأول؟ يجرى حالياً ومن خلال أحد بيوت الخبرة المتخصصة اجراء دراسة شاملة لرفع كفاءة وتطوير الخط الأول للمترو (حلوان المرج الجديدة) والذى تم دخوله الخدمة منذ عام 1987 ونظراً للزيادة المضطردة فى اعداد الركاب والتى تضاعفت أكثر من 6 مرات حتى الآن وهو الأمر الذى تطلب معه مراجعة أنظمة الاشارات رالتحكم المركزى ونظم التغذية الكهربية لمواكبة هذا التطور. كما أن هناك العديد من المشروعات يتم تنفيذها حاليا والتى من شأنها ترفع مستوى كفاءة التشغيل على الخط الأول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجماهير من أهمها: مشروع تحديث وتطوير عدد 17 قطاراً جارى تشغيلها على الخط الأول بتكلفة 335 مليون جنيه (تم الانتهاء من تحديث 12 قطار) وتركيب مجموعة من المصاعد الكهربية بالمحطات لراحة المرضى وكبار السن وإنشاء محطة علوية بمحطة حدائق المعادى لاستيعاب الزيادة المضطردة فى اعداد الركاب بتكلفة 30 مليون جنيه وإنشاء مركز تجارى بمحطة منشية الصدر بتكلفة 25 مليون جنيه وجار توريد عدد 20 قطاراً كهربائىاً مكيفاً جديد للعمل على الخط بتكلفة 2،3 مليار جنيه ويجرى التجهيز لبدء عدد من المشروعات الأخرى بالخط الأول للمترو من أهمها وازدواج المسافة من المرج حتى المرج الجديدة بتكلفة 150 مليون جنيه وتوسعة محطة حلوان بتكلفة 15 مليون جنيه لاستيعاب الزيادة فى اعداد الركاب وحتى يتسنى الخروج والدخول بالقرب من الموقف الجديد الذى تم انشاؤه بمعرفة المحافظة.
