أخلت النيابة العامة بقليوب، برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة، سبيل محمد الدبش، من قضية انتحال صفة نقيب الفلاحين، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، فى بلاغات ضحاياه الذين اتهموه بالاستيلاء منهم على أموالهم والنصب عليهم بحجة تخصيص أراضى لهم من خلال عضويتهم بالنقابة الوهمية التى أعلن عن تأسيسها. من ناحية أخرى تنفرد "المسائية"، بنشر تفاصيل أكثر سخونة فى الواقعة، حيث كانت النيابة قد أرسلت خطابا لوزارة القوى العاملة، بشأن الاستعلام عما إذا كانت هناك نقابة مشهرة داخل سجلات الوزارة، مثلما ادعى المتهم، باسم نقابة الفلاحين المصريين، من عدمه، حيث أفادت وزارة القوى العاملة، بأن النقابة التى ادعى المتهم تأسيسها، وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أركان جريمة النصب والاستيلاء على أموال الضحايا، فيما أكدت أجهزة البحث الجنائى، أن صحيفة سوابق المتهم ممتلئة بحوالى 7 قضايا نصب. كانت تحقيقات النيابة التى أجراها أحمد المنوفى، وكيل أول النيابة العامة بقليوب، بسكرتارية مصطفى محمود، قد أثبتت الاتهامات التى يواجهها المتهم، حيث اعترف بجمع الأموال من الضحايا، مدعيا حصوله عليها مقابل سداد اشتراكات عضوية النقابة الوهمية التى لم يتم تأسيسها بعد، وكشفت البلاغات التى تقدم بها عدد من ضحايا المتهم أن بينهم قضاه ومستشارين، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وقدموا خلال بلاغاتهم الإيصالات التى حررها لهم المتهم مقابل حصوله على المبالغ، ومنهم "محمد .ع"، واستولى منه على مبلغ 82500 جنيه، و"ياسر.ع"، ضابط بالمعاش، وحصل منه على 4500 جنيه، مقابل استخراج كارنيه ومصروفات تخصيص قطعة أرض باسم زوجته "ن.س"، و"هشام. ع"، ضابط بالمعاش، وحصل منه على عدة دفعات منها 52800 جنيه، والثانية 4800 جنيه، و"رمضان.م"، بمبلغ 5500 جنيه، وشقيقه "محمد. م"، بمبلغ 5500 جنيه، و"منصور. أ"، بمبلغ 2000 جنيه، و"وليد .م"، بمبلغ 2000 جنيه، و"راندة . أ"، بمبلغ 2000 جنيه. كان المتهم قد نفى فى أقواله أمام النيابة، بشأن البلاغ الذى تقدم به أسامة محمد الجحش، نقيب الفلاحين، تهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين، وأقر بأن نقابته باسم "نقابة الفلاحين المصريين"، وبمواجهته بأنه لم يتم إشهار تلك النقابة المزعومة، أجاب الدبش، بأنه تقدم منذ أكثر من عامين بأوراق تأسيس النقابة، لوزارة القوى العاملة، وحتى القبض عليه لم يتم الانتهاء منها، وبسؤاله داخل الجهة المعنية عن سبب التأخير، علم بأنه جارى فحص الأوراق، وبسؤاله عن سبيل تحصيل تلك الأموال، أكد حصوله عليها مقابل اشتراك عضوية النقابة، ومصروفات طباعة كارنيه العضوية، ومصروفات طلب الحصول على قطعة أرض من إجمالى الأراضى المخصصة لأعضاء النقابة، وتناسى المتهم خلال أقواله أنه اعترف بأن نقابته وهمية ولم يتم تأسيسها. وبسؤاله عن مكان قطع الأراضى التى حصل عليها من الدولة لإعادة تخصيصها لآخرين، أقرها أنها تبلغ نحو 37 ألف فدان فى محافظات عديدة، أهمها وادى النطرون، وطريق الواحات، وأسوان، وبسؤاله عن كيفية القبض عليه، قال الدبش إنه تلقى دعوة من أحد الأشخاص لحضور مؤتمر تم تنظيمه داخل قرية بلقس بمدينة قليوب، وعندما حضر للمؤتمر، صعد إلى المنصة وتحدث عن النقابة وأهدافها، وانتهى المؤتمر على خير، إلا أنه فوجئ بشخص يخبره بأنه رئيس مباحث مركز قليوب، يطلب منه التوجه معه إلى ديوان عام المركز، لوجود بلاغات تتهمه بالنصب على المواطنين، وأضاف أنه توجه إلى المركز بصحبة الضابط ولم يحاول مقاومته أو الهروب منه، وقدم بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى"، وكارنيه يؤكد عضويته بلجنة الخمسين التى أعادت صياغة دستور 2012، كما قدم كارنيه صادر عن نقابة الفلاحين المصريين "الوهمية"، مدون به أمام بند الوظيفة، "زعيم الفلاحين"، بدلا من النقيب العام كما يدعى!، وحاول الدبش احتواء الموقف، والتأكيد على أن الدولة تعترف به كنقيب للفلاحين، والدليل على ذلك عضويت بلجنة الخمسين، موضحا أن هناك علاقات حميمة تجمعه بكافة قيادات الدولة الحاليين، إلا أن عباراته لم تجد صداها الذى كان يتمناه لدى رجال الشرطة، وبإخطار اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، أمر بتحرير محضر بالقبض على المتهم على ذمة بلاغات النصب المقدمة بمعرفة عدد من الأهالى، فقام العميد ممدوح عبداللطيف، مأمور مركز شرطة قليوب، بتحرير المحضر اللازم، وتم إيداع الدبش، داخل حجز المركز، وتم عرضه على النيابة فى اليوم التالى، والتى قررت استمرار حبسه على ذمة القضية.
