قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها مجلس النقابة العامة وحدد لها السبت المقبل، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس بوقف تنفيذ قرار المجلس بعقد الجمعية العمومية فى ثلاثة من بنود جدول أعمالها ورفض وقفها فى ثلاثة بنود آخرين. وقال "عاشور" إن الحكم الذى صدر بوقف الجمعية العمومية تعلق بمنع زيادة المعاشات بحديها الأدنى والأقصى ومشروع معاش الدفعة الواحدة، ولكن أجاز عقد الجمعية للنظر فى زيادة الرسوم والدمغات، مضيفا: "مجلس النقابة فضل أن يؤجل عقد الجمعية لأننا لا نريد أن نحمل المحامين نفقات وأعباء من خلال زيادة الرسوم والدمغات دون مقابل يحقق نفعا لهم وهو هنا يتمثل فى زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة". وأوضح نقيب المحامين إنه سيدعو لعقد اجتماع طارىء لهيئة مكتب النقابة للنظر فى موقف النقابة من الحكم وبحث أسبابه وتحديد إذا كانت النقابة ستطعن عليه أم لا، لافتا إلى أنه إذا تم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى فلن تكون قبل شهر أكتوبر المقبل، لأن شهور يونيه أوشك على الانتهاء ومن الصعوبة تحديد موعد آخر خلاله، وذلك تطبيقا لقانون المحاماة. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت مساء أمس الأحد، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المحدد لها السبت المقبل 30 يونيه الجارى، فى بنودها الثلاثة الأولى المتعلقة بزيادة المعاشات في حديها الادني والاقصي وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانيات النقابة، ورفضت وقف البنود الرابع والخامس والسادس من جدول أعمال الجمعية العمومية، المتعلقة بزيادة الدمغات والاشتراكات والرسوم. وكان ربيع الملواني وإبراهيم فكري وميادة شوقى، المحامين، أقاموا دعويين بطلب وقف إجراء انعقاد الجمعية العمومية التي تحدد لها يوم السبت الموافق 30 يونيو الحالي فى كل من الدعوى التى حملت رقم 47087 لسنة 66 قضائية وكذلك الدعوى رقم 47134 لسنة قضائية بحسبان مخالفة قانون المحاماة الذى يوجب النشر عن الجمعية فى مجلة المحاماة وماقرره ابراهيم فكرى أن دعوة الجمعية العمومية جاءت بعد أن وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة للمحامين جميعا يعلن فيها عن إفلاس النقابة وفشله فى إدارتها.
