قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى المطالبة بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة 4 نوفمبر المقبل المقامة واختصمت الدعوى التي اقامها المحامي سمير صبرى المحامى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. وذكرت صحيفة الدعوي ، أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، ساعد الجماعة الإرهابية وأمدها بالسلاح لتخريب مصر وأبرم اتفاقيات مع الرئيس المعزول تضر بالمصالح المصرية وتتسبب في خطر للأمن القومى.