قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى والتي طالب فيها بقطع العلاقات مع تركيا لجلسة 4 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. وذكر صبرى في دعواه، أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، ساعد الجماعة الإرهابية وأمدها بالسلاح لتخريب مصر وأبرم اتفاقيات مع الرئيس المعزول تضر بالمصالح المصرية وتتسبب في خطر للأمن القومى.