الرئيس عرض كافة القضايا الخارجية والداخلية بوضوح ومصارحة كاملة . مشروع قناة السويس الجديدة نقطة تحول هامة نحو تنمية حقيقية وكبيرة للوطن . وضعنا تصور جيد لتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري وسيتم طرحه للحوار ليرتضى به كافة الإعلاميين . . الهيئات الإعلامية الجديدة ستتمتع باستقلالية تامة ولن يكون هناك غلق لوسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي. . ماسبيرو سينتقل إلى الأفضل وسوف يحقق التوازن بين الإعلام العام والخاص. أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلاميين كان مثمراً ، حيث عرض الرئيس الوضعين الداخلي والخارجي لمصر في المرحلة الراهنة بوضوح ومصارحة كاملة، حتى ينقل الإعلام صورة واضحة وحقيقية للظرف الراهن الذي تمر به الدولة المصرية. جاء ذلك خلال لقائه فى برنامج "أحلام وطن" على القناة الفضائية المصرية. وأكد الامير أن الرئيس السيسي وعد الإعلاميين بأن يكون هذا اللقاء بصفة دورية كل شهر لتقديم صورة واضحة عن الأوضاع الداخلية والخارجية في مصر وهذه سنة حميدة نشكره عليها لما فيها من شفافية ومصارحة بوضع الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، و أن الرئيس السيسي رجل دولة بحق، ويدرك جيداً حجم التحديات التى يواجهها الوطن ولديه الحلول لها . وأشار الأمير الى أن جلوسه على يمين الرئيس السيسي هو إجراء بروتوكولي بحت بصفته القائم بأعمال وزير الإعلام وكان ذلك بناءً على طلب إدارة المراسم برئاسة الجمهورية، وقال الأمير أنه تلقى إشادات من الزملاء الإعلاميين العاملين بالقنوات الخاصة بما يحدث من تطور في التليفزيون المصري وتغطيته المتميزة لبعض الأحداث الهامة ومنها الانتخابات الرئاسية وحفل مراسم تنصيب الرئيس وحفل تدشين بدء مشروع حفر قناة السويس الجديدة. وأضاف عصام الأمير أن الرئيس أوضح للإعلاميين خلال اللقاء صعوبة الوضع بالمنطقة العربية مثلما يحدث في ليبيا والعراق والموقف المصري تجاه هذه الأحداث ، وقد استفاض الحديث مع الرئيس عن الجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة وكيف توصلنا لتفعيل المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. و تطرق الحديث مع الإعلاميين عن جملته في حفل تدشين مشروع قناة السويس الجديدة "يا بخت عبد الناصر بالإعلام" والذي أبدى البعض تخوفه من هذه الجملة ولكنه أشار إلى أنه لم يكن يقصد هذه الجملة حرفياً ، ولكن كان يقصد وقوف الإعلام بجانب المشروعات القومية التي تخدم مصالح الوطن. وطالب الرئيس خلال اللقاء الإعلاميين بإعمال العقل و المنطق في التناول الاعلامي لمختلف قضايا الوطن ، وهذا من منطلق إيمانه بقوة الإعلام ودوره في الأحداث الهامة. وأكد عصام الأمير أن الإعلام المصري في مرحلة فارقة ، ووفقاً للدستور الجديد سنقوم بعمل قانون للأجهزة المعنية بالإعلام وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للبث المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة ، وستتمتع هذه الهيئات باستقلالية تامة ولن يكون عليها سلطة من قبل الرئيس أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب ، ولن يتكرر اللجوء لهيئة الاستثمار في محاسبة بعض القنوات أو العاملين بها إزاء أية أخطاء ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو من سيكون مسئولاً عن محاسبة المحطة أو الصحيفة أو الإعلامي ولن يتم غلق أي صحيفة أو محطة إلا بحكم قضائي بات . وقال الأمير أن مطالبة الرئيس السيسي للوقوف بجوار التليفزيون المصري تؤكد حقيقة ثابتة هي أن الإعلام العام هو ملك للشعب ويجب أن نقف بجواره ويجب ألا ينحاز لأحد على خلاف المحطات الخاصة التي ترسم لنفسها سياسة إعلامية معينة ، كما أشار لحديث الرئيس حول أهمية دور الإعلام في مرحلة البناء والتنمية التي نحن بصددها ، ومن جانبه أكد الأمير أنه طالب كافة قطاعات الاتحاد باستثمار مشروع قناة السويس في عمل برامج يومية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ، وتم إرسال عربة إذاعة خارجية ثابتة من موقع العمل لتكون في خدمة كافة البرامج وتقديم جميع الخدمات الإخبارية من موقع المشروع على مدار الساعة ، كما أن هناك مقترح بأن يتم عمل فيلم تسجيلي كل شهر عن التطورات التي تمت في المشروع الذى يعتبر نقطة تحول كبيرة نحو التنمية فى مصر،ويحقق مستقبل آمن للاجيال القادمة. كما أكد الأمير على أنه لمس مشاعر حب صادقة لماسبيرو من جانب الزملاء الإعلاميين بالقنوات الخاصة والذين أكدوا أن قوة ماسبيرو من قوتنا ، وأن ماسبيرو بمثابة مصنع الخبرات للاعلام الخاص، وأضاف الأمير أن الرئيس خلال اللقاء رسخ للطريقة المحترمة التي يجب أن تُدار بها الدول من شفافية وصراحة من خلال قاعدة معلوماتية واستراتيجية متميزة لقيام الإعلام بالدور المنوط به. وبالنسبة لتشكيل واختصاصات المجلس الوطني للإعلام قال الأمير أن مجموعة العمل قد أعدت تصوراً لأعضاء المجلس بأن يتكون من 15 عضوا: 2 يعينان من جانب رئيس الجمهورية، أحدهما رئيسا للمجلس وفقا للدستور، و2 يعينهما مجلس الشعب، و3 لمجلس نقابة الصحفيين منهم شخص من مجلس النقابة، وآخر يمثل الصحف الخاصة، وثالث للصحف الحكومية، و3 لنقابة الإعلاميين، أحدهم من مجلس النقابة، وآخر عن التليفزيون العام، وثالث عن القنوات الخاصة، و2 يختارهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ألا يكونا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، للدفاع عن حقوق المشاهد، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، يكون مهتما بالإعلام، وآخر من مجلس الدولة، وممثل عن جهاز تنظيم الاتصالات. كما أشار إلى أن أهم اختصاصات المجلس أنه يعطى حق التراخيص لأى وسيلة إعلامية حكومية أو خاصة سواء إعلاماً مرئياً أو مسموعاً أو صحفاً، ويقر ضوابط الممارسة المهنية، والعقوبات لأى وسيلة إعلامية، ولا يجوز له غلق أو إيقاف أى وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائى نهائى، ويكون للمجلس الحق فى الإشراف على الشركات العامة، التى تحدد نسب المتابعة والمشاهدة للصحف والقنوات، بمعنى أنه لا يمكن لأى قناة أن تقول عن نفسها إنها الأولى فى نسب المشاهدة إلا بعد معرفة الشركات التى تتولى التقييم وإبلاغ المجلس. وقال الأمير أن بروتوكول التعاون مع مجموعة قنوات ال mbc تم تجميده لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولنا أن نحترم هذا الرأي وذلك للمحافظة على الأمن القومي المصري ، وأشار إلى أنه لن يكون هناك شراكة مع قناة مصرية خاصة بعينها ولكن ستكون هناك شراكة مع مجموعة قنوات خاصة في مجال الكوادر البشرية والمواد المُذاعة. أما بالنسبة لمشكلة بث الدوري العام المصري فالمشكلة تنقسم إلى شقين الأول يتعلق بالبث الأرضي وهو أمر لا جدال فيه لأنه حق أصيل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ، أما بالنسبة للشق الثاني والذي يتعلق بالبث الفضائي فهناك اتصالات مستمرة مع اتحاد الكرة المصري وفي غضون الأسبوع القادم إن شاء الله ستتضح الرؤية وإذا تم بيع بيع الدوري المصري فضائياً لشركة خاصة فسيكون هناك استثناء لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من حيث كونه هو مالك شارة البث ولن يتم أي زيادة بنسبة اتحاد الكرة المصري في بث الدوري المصري الموسم القادم عن نسبة السنة الماضية ، كما أضاف إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سدد كافة مديونياته لصالح اتحاد الكرة وقيمتها 42.600 مليون جنيه منذ عام 1983 وحتى وقتنا هذا. وفي نهاية لقائه أكد الأمير أن المستقبل واعد بالنسبة لماسبيرو وبمنتهى الصراحة أن هذا أمر واقع حيث أن الدولة تحتاج لقوة ماسبيرو لخلق نوع من التوازن بين الهيئات الإعلامية المختلفة وسينتقل ماسبيرو للأفضل بإذن الله.
