كشفت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز الكلي في الموازنة خلال ال 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي 2013/2014، إلى 189 مليار جنيه، ما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 204.9 مليار جنيه، تعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق عليه. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير الأداء الاقتصادي لشهر يوليو الماضي، إنها مازالت تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالي المنقضي بأكمله إلا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية، والذي تزامن مع انخفاض مستوى تنفيذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضي. وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعاً كبيرا خلال ال 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي، بنحو 24.5% إلى 337.8 مليار جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلى الإجمالي. وأرجعت الوزارة الزيادة المحققة في الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام السابق، وكذلك ارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك لتحقق 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه. وأكدت الوزارة أن التحسن الاقتصادي جاء مدفوعا بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5 مليار جنيه، نتيجة زيادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزي وفقاً للقرار الجمهوري رقم 105 لعام 2013، وورود منح نقدية بمبلغ 21 مليار جنيه المعادل لمبلغ 3 مليارات دولار من دول الخليج. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من الهيئة العامة للبترول بنحو 7 مليارات جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 1.8 مليار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السويس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال ال 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي. وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة في ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 34% لتحقق نحو 18.4 مليار جنيه، نتيجة زيادة حصيلة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مقارنة ب 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. أما على جانب المصروفات فقد ارتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو 9.6% محققة 519.7 مليار جنيه بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالي. وبحسب التقرير، انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب 9.4 مليار جنيه ليحقق 140.7 مليار جنيه، ليسجل الدعم 101 مليار جنيه مقابل 127.2 مليار جنيه، في ضوء عدم إتمام باقي تسويات دعم المواد البترولية الخاصة بالعام المالي بأكمله. وساهم ترشيد النفقات في انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب 0.2 مليار جنيه، ليحقق 20 مليار جنيه نتيجة لانخفاض الأموال المنفقة على المياه والإنارة بنحو 12.3 % لتسجل حوالى 3 مليارات جنيه.
