كشفت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز الكلى فى الموازنة خلال ال11 شهرا الأولى من العام المالى الماضى 2013/2014، إلى 189 مليار جنيه (ما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 204.9 مليار جنيه "11.7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق عليه"). وقالت وزارة المالية المصرية، فى تقرير الأداء الاقتصادى لشهر يوليو الماضى، إنها مازالت تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالى المنقضى بأكمله، إلا أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية والذى تزامن مع انخفاض مستوى تنفيذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضى. وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال ال11 شهرا الأولى من العام المالى الماضى بنحو 24.5 % إلى 337.8 مليار جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وأرجعت الوزارة الزيادة المحققة فى الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام السابق، وكذلك ارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك لتحقق 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه. وأكدت الوزارة أن التحسن الاقتصادى جاء مدفوعا بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5 مليار جنيه نتيجة زيادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزى، وفقاً للقرار الجمهورى رقم 105 لعام 2013، ورود منح نقدية بمبلغ 21 مليار جنيه المعادل لمبلغ 3 مليارات دولار من دول الخليج. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من الهيئة العامة للبترول بنحو 7 مليارات جنيه وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 1.8 مليار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السويس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال ال 11 شهرا الأولى من العام المالى الماضى. وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة فى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 34% لتحقق نحو 18.4 مليار جنيه نتيجة زيادة حصيلة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 4 مليارات جنيه لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مقارنة ب10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. أما على جانب المصروفات، فقد ارتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو 9.6% محققة 519.7 مليار جنيه بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وبحسب التقرير، انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب9.4 مليار جنيه ليحقق 140?7 مليار جنيه ليسجل الدعم 101مليار جنيه مقابل 127.2 مليار جنيه فى ضوء عدم إتمام باقى تسويات دعم المواد البترولية الخاصة بالعام المالى بأكمله. وساهم ترشيد النفقات فى إنخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب0.2 مليار جنيه ليحقق 20 مليار جنيه نتيجة لانخفاض الأموال المنفقة على المياه والإنارة ب12.3% لتسجل نحو 3 مليارات جنيه.
