نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى توجيه ضربة قاصمة لشركات إلحاق العمالة المصرية فى الخارج، التى تقوم بالنصب والاحتيال علي الشباب حيث تمكنت الإدارة من ضبط مسئولى سبعة شركات تعمل فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج "مرخصة وغير مرخصة" خلال الأسبوع الماضى، وذلك لاحتيالهم على الشباب المصرى والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية والأوروبية، بموجب تأشيرات مزورة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة. وتعددت فى الآونة الأخيرة أمام اللواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات العديد من الشباب ضد مسئولى بعض الشركات لإيهامهم بقدراتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج، والاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك، وهروب مسئولى تلك الشركات من مطاردة ضحاياهم. وأيضا تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال من قبل آخرين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول بموجب تأشيرات دخول مزورة وعقود عمل وهمية. وعليه تحركت الإدارة بكل قوى إلى أوكار وأماكن هذه الشركات، كانت البداية بالتحريات التى أشرف عليها العميدعاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.. والتى أفادت بأن وراء تلك الوقائع وذلك النشاط بعض من أصحاب الشركات المرخصة، وهم كل من "م.م.ش"– مواليد 1955 ومقيم بمصر القديمة و"م.ع.ع"– مواليد 1974 ومقيم بالعمرانية، و"ع.م.ع"– مواليد1977 ومقيم بمدينة نصر، و"س.م.م"– مواليد 1962 ومقيم بروض الفرج. والأخطر القبض أيضا على بعض أصحاب الشركات الوهمية غير المرخصة، وهم كل من: "ع.ع.و"– مواليد 1981 ومقيم بالزيتون، و"ث.ف.ج" 18سنه و"أ.م.ب"– مواليد 1933 و"م.ل.ص"33سنه . وكان المذكورون قاموا بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية – بالمخالفة للحقيقة، واستغلالا لأحلام الشباب فى السفر بعد مصاعب الحياة التى يمرون بها، حيث يقوم المتهمون بالتقابل مع الضحايا منتحلين صفة أصحاب مؤسسات خليجية لإيهامهم بصحة زعمهم والاستيلاء على أموال الضحايا والهروب. وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط المذكورين، وعثر بمقرات الشركات على أعداد كبيرة من جوازات السفر الخاصة بالضحايا. فضلاً عن ضبط أعداد من عقود عمل وهمية منسوبة لشركات وفنادق خليجية وروسية، وشهادات خبرة ودراسية مزورة، كذلك أختام أكلاشيه مقلدة بأسماء الشركات الوهمية ودفاتر مدون بها أسماء الضحايا والمبالغ المستولى عليها، وكشوف حسابات بنكية ودعوات زيارات لدول أوروبا مزورة. بالإضافة إلى استمارات طلب توظيف بالخارج وكروت شخصية بالأسماء المنتحلة ولافتات بأسماء الشركات الوهمية، وعدد (6) أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم، بفحصهم تبين أنهم محملين بالمستندات المزورة التى يتم استخدامها فى ممارسة النشاط المؤثم المشار إليه. وقد أمكن التوصل للعديد من الضحايا الآخرين ممن تم الاحتيال عليهم، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وتم عرضها على النيابة بالمتهمين لتولى شئونها
