تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسؤولي 7 شركات تعمل في مجال الحاق العمالة المصرية بالخارج، بعضهم مرخص والبعض الآخر غير مرخص، لاحتيالهم على الشباب المصري والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل بالدول العربية والأوربية. تعددت البلاغات أمام اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من العديد من الشباب ضد مسؤولي بعض الشركات، لإيهامهم بقدراتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج، والاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك، وهروب مسؤولي تلك الشركات من مطاردة ضحاياهم. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت تحريات إلى أن وراء تلك الوقائع وذلك النشاط بعض من أصحاب الشركات المرخصة وهم كل من: «م.م.ش» 59 سنة، و«م.ع.ع» 40 سنة، و«ع.م.ع»، 36 سنة، و«س.م.م» 52 سنة. كما تم ضبط بعض أصحاب الشركات الوهمية غير المرخصة وهم كل من «ع.ع.و» 33 سنة، و«ث.ف.ج» 59 سنة، و«أ.م.ب» 81 سنة، و«م.ل.ص» 34 سنة. وتبين من التحريات أن المتهمين قاموا بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية بالمخالفة للحقيقة، والتقابل مع الضحايا منتحلين صفة أصحاب مؤسسات خليجية، لإيهامهم بصحة زعمهم، والاستيلاء على أموال الضحايا والهروب. بعد استصدار اذن من النيابة العامة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، من ضبطهم، وعثر بمقرات الشركات على «أعداد كبيرة من جوازات السفر الخاصة بالضحايا، وأعداد من عقود عمل وهمية منسوبة لشركات وفنادق خليجية وروسية، وشهادات خبرة ودراسية مزورة، وأختام أكلاشيه مقلدة بأسماء الشركات الوهمية، ودفاتر مدون بها أسماء الضحايا والمبالغ المستولى عليها، وكشوف حسابات بنكية ودعوات زيارات لدول أوربا مزورة، واستمارات طلب توظيف بالخارج وكروت شخصية بالأسماء المنتحلة، ولافتات بأسماء الشركات الوهمية، و6 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم بفحصهم تبين أنهم محملين بالمستندات المزورة التي يتم استخدامها»، وتم التوصل للعديد من الضحايا ممن تم الاحتيال عليهم. تحررت المحاضر اللازمة وتم عرضها على النيابة بالمتهمين لمباشرة التحقيق.
