حددت محكمة القضاء الادارى جلسة 12 ابريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد" والتى يطالبون فيها بعودة الشركة وكافة اصولها الى الدولة والغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودى بعد ان اودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها فى القضية والذى انتهي الي قبول الدعوي شكلا وبالغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركه القابضه للتنميه الزراعيه نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقه علي بيع 100% من اسهم شركه النوباريه لانتاج البذور «نوباسيد»، ومع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء البيع الذى تم على 100% من اسهم الشركة واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات والزام المدعى عليهم بالمصروفات كانت وزارة الزراعة قد تحفظت على أملاك شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، تنفيذًا لقرار وزير الزراعة، صلاح يوسف، رقم 1833 إداري 2011، بعد اكتشافها مخالفات في إجراءات بيع الشركة للمستثمر السعودي، وأشرفت الوزارة على الشركة وسمحت للعمال بإدارتها ونجحت في تحقيق أرباح بلغت 10 ملايين جنيه خلال عام الا ان قرارالدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق والذى حمل القرار رقم "1120 " لسنة 2013 و ينص على تشكيل لجنة برئاسة المهندس مجدى امين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لإبرام إتفاق تسوية بين الحكومة والمستثمر مما اثار علامات استفهام كثيرة بسبب صدور القرار قبل صدورالحكم فى الدعوى المنظورة امام المحكمة وان هذا الاتفاق يؤدى الى اهدار 6 مليار جنيه على الدولة في عملية البيع بعد قيام المستثمر بالاستيلاء على 30 الف فدان والغريب فى الموضوع ان الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة اثناء توليه الوزارة المرة الاولى كان قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق يتهم فيه 6 أشخاص بينهم الكعكى المستثمر السعودى المشترى لشركة نوباسيد وشريكاؤه المصريين ومدير الشئون المالية لإحدى الشركات القابضة،ويتهمهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية قبل وبعد البيع وخلال توليه الوزارة للمرة الثانية اصدرالدكتورأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قرار رقم 1607 لسنة 2013يطالب فيه من جميع الجهات المختصة بالتصالح مع المستثمر وابرام اتفاق جديد يضمن اعادة الشركة اليهش
