قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن الرئيس عدلي منصور، أقر قانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية أن قانون الانتخابات الرئاسية تضمن 60 مادة أبرزها ما جاء منظمًا لشروط الترشح للرئاسة، حيث اشترط أن يكون المرشح الرئاسي مصري من أبوين مصريين، وحاصل على مؤها عال، وغير مصاب بأي مرض ذهني أو بدني، وغير متهم على ذمة قضايا أو سبق إدانته في قضايا. ويتضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد 60 مادة، وأعدته رئاسة الجمهورية ليكون الإطار الذى يحكم سير انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن أبرز المواد الخلافية التى تضمنها القانون المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، بينما لم ينص الدستور الجديد على ذلك، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر تجنس أى من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى بها شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى المادة 7 الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتى تنص على «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
