تم توقيع اتفاق بين وزارتي الزراعة والبيئة علي إعادة تدوير 200 ألف طن من قش الأرز في 4 محافظات بمشاركة صغار المزارعين والتعاونيات الزراعية لتحويله إلي عائد كبير للمزارع بخلاف تقليل عمليات الحرق المدمرة للبيئة، وخلق منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ للاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف حتي الانتهاء من تكرار ظاهرة حرق القش سنويا. وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة إن القوات المسلحة لأول مرة ستشارك في منظومة تدوير قش الأرز بإجمالي 350 ألف طن في مساحة 150 ألف فدان. وقال أبو حديد ان خطة الدولة تقوم علي الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلي عائد مادي للفلاح المصري"، موضحا أنه لو تم استخدام إجمالي كميات قش الأرز لدي المزارعين فهي تكفي لإنتاج كمية من الأعلاف والأسمدة تصل إلي 4 ملايين طن توفر 4 مليارات جنيه سنويا لصالح الإنتاج القومي بدلا من التدهور البيئي عند حرق قش الأرز كعلف ينتج 4 ملايين طن أسمدة وأعلاف لتوفير 4 مليارات. وأضاف أبو حديد أن دور الوزارة هو تنفيذ التوصيات الفنية والإرشاد وتحرير المحاضر للمخالفين في حرق "القش"، بالتنسيق مع وزارة البيئة ومديريات الزراعة بالمحافظات؛ وهو ما يضطرنا لللجوء لتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تدوير منظومة قش الأرز بمختلف محافظات زراعته بالوجه البحري، مشيرا إلي حصر محاضر مخالفات حرق قش الأرز في محافظات القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية لتصل إلي 2000 محضر فقط. وكلف وزير الزراعة معهد الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية برفع المساحات التي يتم زراعة الأرز بها لكل محافظة باستخدام النظم الجغرافية وإنشاء أماكن تجميع تكون متمركزة بالنسبة لهذه المساحات ليكون العمل وفق المعايير ودراسات. وأشار أبو حديد إلي تدني الدور الذي يقوم به قطاع الزراعة الآلية ووضوح الصورة فيه بشدة لخدمة الفلاح كذلك جهاز تحسين الأراضي الذي انعدم دوره في تنظيف المساقي وللحفر العميق وتسوية الأراضي، وإدخال التكنولوجيا الجديدة عن طريق هذه الأجهزة إلي أراضي الفلاحين.
