أعلن حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين عن الإنتهاء من المسودة النهائية للمبادئ الحاكمة لحماية وتفعيل الحق العام في الحصول علي المعلومات الخاصة بحرية الرأي والتعبير من ناحية وبحق الانسان في الاتصال والمعرفة من ناحية اخري وذلك بطرح نصين دستوريين يتعلقان بالحقين المذكورين ويتضمنان ان تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والافصاح فيما يتعلق بأعمالها وسياستها وخططها التنفيذبة المالية والادارية ،وللافراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الأجهزة الحكومية بكافة صورها. ويحدد قانون تداول المعلوماتالجهات والنظم التي تكفل أعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الإمتناع عن إعماله..كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي أوالمتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية..والنص الثاني خاص بحق الصحفيين والإعلاميين والناشرين في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات أو إتلاف وثائق رسمية تقع في نطاق مسئوليتة أو تكليفه..وطالبت اللجنة التشريعية بضرورة الإستفادة من الجهود القانونية والبحثية المبذولة من جانب هيئات عامة ومؤسسات مدنية في إعداد وصياغة قانون موحد ينظم حق النفاذ إلي المعلومات والبيانات الموجودة لدي الهيئات العامة في مدي زمني معقول يحددة القانون ..واوردت المسودة التي اتفق عليها أعضاء لجنة التشريع بالنقابة مقومات تشريعية لإعمال الحق في المعلومات عن طريق المحددات التي أجمعت عليها الاتفاقيات الدولية والاقليمية وقوانين حرية المعلومات التي صدرت في أكثر من 70 دولة علي مستوي العالم ..منها الإلتزام بمبدأ(حد الكشف الاقصي )عن المعلومات ومايرتبط به من ضرورة تعديل واستبدال القوانين التي لاتتفق مع هذا المبدأ والتزام الهيئات العامة بنشر مالديها من المعلومات الورقية او الاليكترونية بصفة دائمةوالالتزام بمبدأ (مجال محدود للاستثناءات ) وفقا لما يحققة القانون وتعزيز مبدأ ( الحكومة المفتوحة )من خلال الاسهام العام في تطبيق قواعد الشفافية والافصاح والاستجابة السريعة والنزيهة في التعامل مع طلبات الحصول علي المعلومات واعتماد التكلفة (المادية) الاقل للحصول علي المعلومات..كما اكدت المسودة علي مبدأ حماية المبلغين عن الفساد وتحصين حق العاملين في مجالات جمع ونشر وتداول المعلومات وبخاصة الصحفيون والإعلاميون والناشرون ضد مختلف أشكال الحجب والرقابة الحكومية والاداريةعلي المعلومات ، وكذلك الممارسات التي تستهدف تزويرها أو تشويهها او اتلافها بشكل متعمد ، ويدخل في نطاق هذا التحصين محاسبة من تثبت مسئوليتة عن ذلك ..وأشارحاتم زكريا إلي اقتراح اللجنة مراجعة المواد (7،8،9،10،11) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وإعادة صياغتها مع تضمينها لقانون المعلومات ..منها لايجوز المساس بأمن الصحفي أو إجبارة علي إفشاء مصادر معلوماتة التي يحق له أن يحصل عليها من مصادرها سواء كانت جهة حكومية أو عامة وذلك عند نشرها ..كما يحظر فرض اي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أوعدم تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات.
